حامل ۸ - ۱۰
وضع الحمل، لقوله تعالى : وأولات الأحمال بناء على أن النفقة للحمل نفسه والحامل طريق أجلهن أن يضعن حملهن . (۱) ولأن القصد من وصول النفقة إليه لأنه يتغذى بغذاء أمه . (۱) العدة تعرف براءة الرحم، وهي حاصلة بوضع والمعتمد عند الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة أن نفقة الحامل تسقط بنشوزها بناء وفي بعض صور العدة خلاف وتفصيل ينظر على أن النفقة لها لا للحمل ، لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته، ولأنها تجب على الموسر
الحمل . (
(۲)
في مصطلح : (عدة).
نفقة الحامل :
والمعسر، ولو كانت له لما وجبت على المعسر،
- تجب النفقة والسكنى للحامل المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا حتى تضع حملها وذلك باتفاق الفقهاء ، (۳) لقوله تعالى : وإن كن أولات
وإذا كان أصل النفقة لها لا للحمل فتسقط بنشوزها. (۲)
وعلى هذا الخلاف بني الشافعية والحنابلة
حكم الحامل من نكاح فاسد أو وطء شبهة ، فإذا حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) . (٤)
۹ - وفي وجوب النفقة للحامل الناشز خلاف بين
قيل إن النفقة للحمل فعلى الزوج أو الواطىء بشبهة النفقة ، لأنه ولده فلزمته نفقته، كما بعد
الوضع، وإن قيل للحامل لا تجب النفقة على
الفقهاء :
قال المالكية : لا تسقط نفقة الحامل الناشز الواطىء بشبهة ولا على الزوج مدة عدة لأن النفقة حيث لم تحمل خاصة لها فتسقط
الشبهة . (۳)
بالنشوز، ومع حملها تجب النفقة لها وللحمل. ١٠ - أما الحامل المتوفى عنها زوجها فتسقط
وعدم سقوط النفقة بنشوز الحامل إحدى الروايتين عند الحنابلة وقول عند الشافعية أيضا
(۱) سورة الطلاق/ ٤
(۲) ابن عابدين (٦٠٣/٢، ٦٠٤ ، وجواهر الإكليل ١/ ٣٦٤ ،
نفقتها بموت الزوج عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة) لحديث: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها
(۱) جواهر الإكليل ٤٠٤/١ ، والزرقاني ٢٥١/٤ ، وحاشية وحاشية الدسوقي ٤٧٤/٢ ، وحاشية الجمل ٤ / ٤٤٥ ،
٤٤٦ ، والمغني ٤٧٤/٧، ٤٧٥
الجمل ٥٠٤/٤ ، والمغني ٦٠٨/٧، ٦٠٩
(۳) ابن عابدين ٢/ ٦٦٩ ، وجواهر الإكليل ٦٠٤/١، (۲) حاشية القليوبي ٤ / ۸۰، ۸۱ ، وحاشية الجمل ٥٠٤/٤ ٥٠٥ ، والمغني ٦٠٨/٧، ٦٠٩
والقليوبي ٨١/٤، والمغني ٦٠٦/٧ - ٦٠٨ (٤) سورة الطلاق / ٦
(۳) المراجع السابقة وشرح المنهج بحاشية الجمل ٥٠٤/٤
-YVE -
الجزء 16 — ص ٢٧٤