إحرام ١٣٦ – ١٣٨
إلا أن المالكية خففوا في الإحرام والتجرد من قبل طلوع فجر يوم النحر ، فهذا يجزيه حجه عن حجة الثياب، فقالوا : «يحرم الولي بالصغير غير المميز الإسلام. لكن يجب عليه إعادة السعي إن كان ويجرده من ثيابه قرب مكة، لخوف المشقة وحصول سعى عقب طواف القدوم قبل البلوغ، ولا دم عليه . الضرر. فإن كانت المشقة أو الضرر يتحقق بتجريده أما في العمرة : فالطواف في العمرة كالوقوف
قرب مكة أحرم بغير تجريده، كما هو الظاهر من بعرفة في الحج ، إذا بلغ قبل طواف العمرة أجزأه عن عمرة الإسلام ، عند من يقول بوجوبها .
كلامهم ـ و يفدي » .
بلوغ الصبي في أثناء النسك :
إحرام المغمى عليه
١٣٦ - إن بلغ الصبي الحلم بعد ما أحرم ، فمضى ۱۳۷ - للمغمى عليه حالان : أن يغمى عليه قبل في نسكه على إحرامه الأول، لم يجزه حجه عن فرض الإحرام، أو يغمى عليه بعد الإحرام.
الإسلام عند الحنفية والمالكية.
—
وقال الحنفية : لوجدد الصبي الإحرام قبل أولا : من أغمى عليه قبل الإحرام الوقوف بعرفة ، ونوى حجة الإسلام، جاز عن حجة ۱۳۸ - في المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي الإسلام، لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته والحنبلي : لا إحرام له ، ولا يحرم عنه أحد من رفقته ولا غيرهم، سواء أمرهم بذلك قبل أن يغمى عليه أو
للزوم عليه .
وقال المالكية لا يرتفض إحرامه السابق، ولا لم يأمرهم ، ولو خيف فوات الحج عليه ، لأن الإغماء
يجزيه إرداف إحرام عليه، ولا ينقلب إحرامه عن
الفرض، لأنه اختل شرط الوقوع فرضاً، وهو ثبوت
مظنة
عدم
الطول ، و يرجى زواله عن قرب غالباً . وذهب الحنفية إلى جواز الإحرام عن المغمى
أ ـ من توجه إلى البيت الحرام يريد الحج
الحرية والتكليف، وقت الإحرام. وهذا لم يكن عليه ، على تفصيل بين الإمام وصاحبيه : مكلفاً وقت الإحرام، فلا يقع نسكه هذا إلا نفلا . أما الشافعية والحنابلة فقالوا : إن بلغ الصبي في فأغمي عليه قبل الإحرام، أو نام وهو مريض فنوى اثناء الحج ينظر إلى حاله من الوقوف فينقسم إلى عنه ولبى أحد رفقته، وكذا من غير رفقته وكان قد
قسمين :
أمرهم بالإحرام عنه قبل الإغماء ، صح الإحرام
عنه ،
الأول : أن يبلغ بعد خروج وقت الوقوف ، أو و يصير المغمى عليه محرماً بنية رفيقه وتلبيته عنه اتفاقا
قبل خروجه و بعد مفارقة عرفات لكن لم يعد إليها
بين
أئمة الحنفية . ويجزيه عن حجة الإسلام . بعد البلوغ ، فهذا لا يجزيه حجه عن حجة الاسلام . ب ـ إن أحرم عـنـه بـعض رفقته أو غيرهم بلا الثاني : أن يبلغ في حال الوقوف ، أو يبلغ بعد أمر سابق على الإغماء صح كذلك عند الإمام أبي وقوفه بعرفة ، فيعود و يقف بها في وقت الوقوف ، أي حنيفة، ولم يصح عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد .
الجزء 02 — ص ١٧٩