(۱)
إحرام ١٦ ـ ٦٧
وروي عن القاسم وطاوس والثوري من غير
والحنابلة ( ١ وعزاه النووي في المجموع إلى الجمهور. استدل الحنفية والمالكية بحديث ابن عباس الصحابة . رضي الله عنهما أن رجلا أو قصته راحلته وهو محرم فات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبس القفازين : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه، فإنه يـبـعـث يوم القيامة ملبياً» باتفاق العلماء، كما نص على ذلك النووي ، وهو كذلك في مصادر المذاهب .
أخرجه مسلم .
(4)
وجه الاستدلال أنه : « أفاد أن للإحرام أثراً في
عدم تغطية الوجه » .
- ثامناً ـ يحرم على الرجل لبس القفازين
(1)
ب - محظورات الإحرام من الملبس في حق
واستدلوا أيضا من المعقول بأن المرأة لا تغطي النساء : وجهها، مع أن في الكشف فتنة، فالرجل بطريق ينحصر محظور الإحرام من الملبس في حق النساء
الأولى . (۳)
في أمرين فقط ، هما الوجه واليدان، نفصل بحثهما فيا
واستدل الشافعية والحنابلة بما ورد من الآثار عن يلي :
بعض الصحابة بإباحة تغطية المحرم وجهه ، من فعلهم
أو قولهم . روي ذلك عن عثمان بن عفان، ستر الوجه :
وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير، ٦٧ - اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة في
وسعد بن أبي وقاص، وجابر . )
(٤)
(1) الكافي ،١ / ٥٥٠ ، وغاية المنتهى وشرحه ۳۲۷/۲، والمغني
٣٢٥/٣
(٢) يُنظر في جامع الأصول ۱۱۱/۱۱، ۱۱۲، وانظر الحديث في البخاري في الحج (باب المحرم يموت بعرفة ) ۲۷/۳ ، و ( باب سنة المحرم إذا مات) الموضع السابق، وفي مسلم ٢٣/٤ - ٢٦ وأبي داود في الجنائز (باب المحرم يموت به ۲۱۹/۳ بدون ذكر الوجه ، كذا الترمذي في الحج ٢٨٦/٣ ، والنسائي على الوجهين ١٩٥/٥ - ١٩٧ (٣) الهداية ١٤٣/٢
كيف
يصنع
(٤) المغني ٣٢٥/٣ وقد أخرج هذه الاثار مالك في الموطأ ۳۲۷/۱ والبيهقي ٥٤/٥ كما في المجموع ۲۷۰/۷ ، وأورد في فتح القدير ١٤٢/١ لهم حديث ابن عمر: «إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » أخرجه الدارقطني
الإحرام ستر وجهها ، لا خلاف بينهم في ذلك . والدليل عليه من النقل ما سبق في الحديث :
(۲)
ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». وضابط الساتر هنا عند المذاهب هو كما مر في ستر الرأس للرجل . وإذا أرادت أن تحتجب بستر وجهها عن الرجال
(۳)
والبيهقي موقوفا على ابن عمر لكنه في الدارقطني ٢٩٤/٢ مرفوع، والبيهقي ٤٧/٥
(۱) رد المحتار ۱۲۲/٢ ، والمسلك المتقسط ٨١، ٨٤ ، وخليل ٥٥ وفـيـه قـولـه : «محـيـط بـعـضو» والمجموع ٢٦٢/٧، ص و مطالب أولي النهى ٣٢٧/١
(۲) سبق تخريجه (ف ٥٦ ص ١٥٢)
(٣) ف ٦٢ ، ٠٦٣
-109-
الجزء 02 — ص ١٥٦