.
جبيرة ٦ - ٧
يقتضي التيمم .
والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه على موضع الحاجة يقتضي المسح والزائد المتولي منهم أنه إن كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا وجب التيمم كالجريح، وإن أمكن غسله لم يجب التيمم كلابس الخف، والمذهب الوجوب قال في المهذب : لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب .
(1)
وذكر الحنابلة وجوب التيمم مع الغسل
والمسح في حالتين :
٤ - إن كانت العصابة بالرأس، فإن كان بقى من الرأس قدر ما يكفي المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة، وهذا عند من يقول بأن الفرض هو مسح بعض الرأس، كالحنفية والشافعية وفي قول عند الحنابلة، أما عند من يقول بأن الفرض هو مسح جميع الرأس كالمالكية فإنه يمسح على العصابة وعلى مابقي من الرأس، وهذا في الوضوء، أما في الغسل فإنه
يمسح على العصابة، ويغسل مابقي
(۱)
ما ينقض المسح على الجبيرة : إحداهما : فيما لو وضع الجبيرة على غير - ينتقض المسح على الجبيرة بما يأتي : طهارة وخاف من نزعها على القول بأن تقدم أ - سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح . الطهارة شرط المسح على الجبيرة. وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضأ
وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على والثانية : أن واضع الجبيرة إذا جاوز بها
موضع الحاجة فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة .
جاء ذلك في كشاف القناع وشرح منتهى
أعضاء الضوء وهذا باتفاق. وإن لم يكن محدثا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير، لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر
الإرادات ولم يذكرا فيه خلافا . إلا أن ابن قدامة (۱) ابن عابدين ۱۸٦/١ - ۱۸۷ ، والزيلعي ١/ ٤٥ - ٥٣ ، والبدائع ١٤/١ ، والدسوقي ١/ ١٦٢ - ١٦٥ ، ومنح جعله احتمالا فقال: ويحتمل أن يتيمم مع مسح
الجليل ۹٦/١ - ۹۷ ، وجواهر الإكليل ٣٠/١، والمجموع
الجبيرة فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة، لأن ما ٣٢٣/٢ - ٣٢٥ - ٣٢٦ ، وأسنى المطالب ۸۲/۱، ونهاية
(۱) حديث ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب . تقدم تخريجه
المحتاج ١ / ٢٦٥ - ٢٦٦ ، وكشاف القناع ١/ ١١٤ -
۱۲۰ ، وشرح منتهى الإرادات ٦٢/١، والمغني ١/ ٢٧٨ -
ف
۲۷۹
الجزء 15 — ص ١١٠