جائحة ١٤ ، جائز
أنها لا تضمنه النقصان إذا اختارت أخذه . (۱) تجهيزه، ولا ينفسخ الصداق على هذا القول، وعند المالكية في وضع الجائحة في المهر بل بدل ما وجب على الزوج تسليمه يقوم مقامه فيجب لها عليه مثل الصداق، إن كان
قولان :
أحدهما : قول ابن القاسم : لا توضع فيه مثليا، وقيمته إن كان متقوما . (۱) جائحة لأن هذا العقد لا يقتضي المغابنة والمذهب عند الحنابلة أن ما تلف من والمكايسة وإنما يقتضي المواصلة والمكارمة الصداق وهو في يد الزوج بسماوي ، فما جاز لها ووضع الجائحة ينافي ذلك . التصرف فيه قبل قبضه، وهو ما لم يكن مكيلا
(۲)
ثانيهما : قول ابن الماجشون : توضع فيه ولا موزونا ، فهو من ضمانها إن تلف أو نقص، الجائحة لأنه عقد ثبت فيه الرد بالعيب فثبت فيه وما لا تصرف لها فيه قبل قبضه وهو ماعدا وضع الجائحة كالبيع . المكيل والموزون ، فهو من ضمان الزوج، وإن وذكر الشافعية في كيفية ضمان الزوج منعها الزوج قبضه أو لم يمكنها منه ، فهو من للصداق فيما إذا أصدقها عيناً وتلفت في يده ضمانه على كل حال لأن يده متعدية فضمنه
قولين :
أظهرهما : وهو الجديد أنه ضمان عقد كالمبيع
.
في يد البائع، والثاني : وهو القديم أنه ضمان يد
كالمستعار والمستـام ، وفرعوا على هذين القولين
مسائل منها :
تلف الصداق المعين في يد الزوج فعلى أنه
كالغاصب . (۲)
انظر: جواز. ضمان عقد ينفسخ عقد الصداق ويقدر عود
جائز
الملك إليه قبيل التلف حتى لو كان عبداً كان
عليه مؤنة تجهيزه لومات، كالعبد المبيع يتلف
قبل القبض ولها عليه مهر المثل، وإن قلنا ضمان
اليد تلف على ملكها حتى لو كان عبدا فعليها
(۱) نتائج الأفكار ٤٥٦/٢ط الأميرية .
(۲) المنتقى ٢٣٤/٤ط الأولى .
(۱) روضة الطالبين ٧ ٢٥٠ط المكتب الإسلامي. (٢) المغني ٧٠٤/٦ - ٧٠٥ط الرياض، ومصطلح: (نكاح).
— Vo —
الجزء 15 — ص ٧٥