إحداد ٢٤ ، ٢٥
أقرب إلى بيت الزوجية وجب عليها أن تعود لتعتد خرجه ابن سريج. وذكر البغوي أنها إذا لزمها وتحد في بيت الزوجية. وإن كانت أقرب إلى الخروج للعدة ، فمكثت في الاعتكاف، عصت
مقصدها فهي مخيرة بين المضي إلى مقصدها وبين وأجزأها الاعتكاف . قاله الدارمي (۱)
العودة، والعودة أولى . أما المالكية فيقولون : « تمضي المعتكفة على إلا أن المالكية يوجبون العودة، ولو بلغت اعتكافها إن طرأت عليها عدة من وفاة أو طلاق . مقصدها، ما لم تقم ستة أشهر، إلا إذا كانت في وبهذا قال ربيعة وابن المنذر. أما إذا طرأ اعتكاف حجة الإسلام وأحرمت فإنها تمضي عندهم في على عدة فلا تخرج له، بل تبقى في بيتها حتى تتم عدتها ، فلا تخرج للطارئ، بل تستمر على السابق (۲)
حجتها . (۱)
اعتكاف المحدة :
( ر : اعتکاف )
٢٤ ـ المعتكفة إذا توفي عنها زوجها ، لزمها عقوبة غير الملتزمة بالإحداد : الخروج لقضاء العدة عند الحنفية والشافعية ٢٥ - يستفاد من كلام أئمة المذاهب الأربعة في والحنابلة، لأن خروجها لقضاء العدة أمر ضروري ، الإحداد أن المحدة المكلفة لو تركت الإحداد الواجب كما إذا خرج المعتكف للجمعة وسائر الواجبات ، كل المدة أو بعضها ، فإن كان ذلك عن جهل فلا كانقاذ غريق ، أو إطفاء حريق، أو أداء شهادة حرج، وإن كان عمداً، فقد أثمت متى علمت تعين عليه، أو لفتنة يخشاها على نفسه أو أهله أو حرمة ذلك، كما قاله ابن المقري من الشافعية ولكنها لا تعيد الإحداد ، لأن وقته قد مضى ، ولا يجوز
ماله .
وإذا خرجت المعتكفة لهذه الضرورات ، فهل عمل شيء في غير موضعه، في غير وقته ، وانقضت يبطل اعتكافها ؟ وهلى تلزمها كفارة يمين، أولا العدة مع العصيان كما لو فارقت المعتدة المسكن كفارة عليها ؟ ذهب الحنفية والحنابلة، وهو أصح الذي يجب عليها ملازمته بلا عذر، فإنها تعصي القولين للشافعية، أنه لا يبطل اعتكافها ، فتقضي وتنقضي عدتها . (ف ٢٤) عدتها، ثم تعود إلى المسجد، وتبني على ما مضى من
اعتكافها . والقول الثاني للشافعية : يبطل اعتكافها ، وقد
(۱) فتح القدير ،۲۹۸/۳، ۲۹۹، والدسوقي ٤٨٥/٢، والمواق ١٦٣/٤، والخرشي ،١٥٧/٤ ، ١٥٨ ، والمغني ١٨٦/٩ ط الأولى، وشرح الروض ٤٠٤/٣، والجمل ٤٦٥/٤
وعلى ولي غير المكلفة إلزامها بالإحداد في مدته
وإلا كان آثماً .
(۱) تبيين الحقائق شرح الكنز ٣٥١/١ ط الأميرية - بولاق سنة ١٣١٣هـ ، والبحر الرائق ٣٢٦/٢ المطبعة العلمية ، والفتاوى الهندية ،۲۱۲/۱ ، والمجموع ٤٤٥/٦ ، ٤٤٦ ، والمغني لابن قدامة
۲۰۷/۳
(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٤٨٦/٢
الجزء 02 — ص ١١٣