الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٤٣

ذكر من الفقهاء . أجل ٩٥ وقد ذكر ذلك ابن الهندي في الموت . وأما ان شرط التركة أو يحاصص به الغرماء، ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل. وإن ضمنه ضامن وحل على له أنه يحل بموته على المدين فهل يعمل بشرطه ، أو من لا ؟ والظاهر الأول (أى) أنه يعمل بشرطه ) حيث أحدهما لم يحل على الآخر. كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع ، فإن وقع وقد استدل الحنابلة على قولهم بأن الدين في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع ، لأنه آل المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق الورثة ، فقالوا : إن أمره إلى البيع بأجل مجهول . الأجل حق للمدين فلا يسقط بموته ، كسائر حقوقه ، ويرى الحنابلة أنه لا يحل الدين المؤجل بموت ولأن الموت ما جعل مبطلا للحقوق، وإنما هو ميقات الدائن. وأما موت المدين فلهم رأيان : للخلافة وعلامة على الوراثة، وقد قال النبي صلى الله أحدهما : أنه يحل بموت المدين كما هو رأي من عليه وسلم : من ترك حقاً أو مالا فلورثته وما قيل بسقوطه بالموت هو حكم مبني على المصلحة ، ولا والثاني : أنه لا يحل بموته إذا وثق الورثة ، فقد يشهد لها شاهد الشرع باعتبار، ولا خلاف في فساد جاء في كشاف القناع : (۱) « أنه إذا مات شخص هذا، فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان وعليه دين مؤجل لم يحل الدين بموته إذا وثق الورثة ، و يتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس أو وثق غـيـرهـم بـرهـن أو كـفـيـل ملىء، على أقل عند الحجر عليه، فإن أحب الورثة أداء الدين ، الأمرين : من قيمة التركة أو الدين». وهو قول ابن والتزامه للغريم ، على أن يتصرفوا في المال، لم يكن لهم سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبي عبيد ذلك إلا أن يرضى الغريم، أو يوثقوا الحق بضمين لأن الأجل حق للميت، فورث عنه كسائر حقوقه ، ملىء، أو رهن يثق به لوفاء حقه، فإنهم قد لا وكما لا تحل الديون التي له بموته ، فتختص أرباب يكونون أملياء، ولم يرض بهم الغريم، فيؤدي إلى الديون الحالة بالمال، ويتقاسمونه بالمحاصة ، ولا يترك فوات الحق . (۲) منه للمؤجل شيء، ولا يرجع ربه عليه بعد حلوله بل على من وثقه . و يرى طاوس وأبو بكر بن محمد، والزهري وسعد ابن ابراهيم أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين، فإن تعذر التوثق لعدم وارث، بأن مات عن غير و يبقى إلى أجله ، وحكي ذلك عن الحسن . وارث ، حل، ولو ضمنه الإمام ، أو «تعذر التوثق » . (۳) (۱) حدیث : « من ترك حقاً أو مالا فلورثته » . ذكره صاحب لغير عدم وارث، بأن خلف وارثا لكنه لم يوثق ، حل المغني بهذا اللفظ ولم يخرجه ٤ / ٤٦٨ ولم نجده بلفظه . ورواه بلفظ : « من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا » . البخاري الدين لغلبة الضرر، فيأخذه ربه كله إن اتسعت ومسلم وابو داود والترمذي. (جامع الاصول ٦٣٠/٩). (۲) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤٨٦/٤ (1) كشاف القناع ٤٣٨/٣ ط الرياض ، والمغني المطبوع مع (۳) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤٨٦/٤ ، وسبق بيان أن رأيا الشرح الكبير ٤٨٥/٤ ط مطبعة المنار. للمالكية يتفق مع هذا الاتجاه . 1201
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.