الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٧٥

أهلية ٣١ - ٣٣ إلى حال اليقظة لأنه في حال النوم عاجز عن سادسا : الرق : ، الفهم فلا يناسب أن يتوجه إليه الخطاب حينئذ . ٣٢ - الرّق في اللغة بكسر الراء : العبودية . (۱) فإذا انتبه من النوم أمكنه الفهم، ولهذا فإن النائم وأما في الشرع فهو: حجز حكمي عن الولاية مطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في أثناء نومه ، والشهادة والقضاء وملكية المال والتزوج وغيرها . (۲) هذا والأحكام الخاصة بالرقيق يرجع إليها في وأما عبارات النائم من الأقارير وغيرها فهي باطلة ولا يعتد بها . وتفصيل ذلك كله محله مصطلح : (نوم) . خامسا : الإغماء : 6 مصطلح : (رق). ٣١ - الإغماء في اللغة : الخفاء، وفي الاصطلاح : ضارة بالفعل . سابعا : المرض : ۳۳ - المرض في اللغة : حالة خارجة عن الطبـ آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا . (۱) وفي الاصطلاح : ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص. وهو ضرب من المرض، ولذا لم يعصم منه النبي عليه الصلاة والسلام . وهو لا ينافي أهلية التصرفات، أي ثبوته ووجوبه على الإطلاق، سواء أكان من حقوق الله تعالى أم وتأثير الإغماء على المغمى عليه أشد من تأثير من حقوق العباد لأنه لا يخل بالعقل ولا يمنعه من استعماله، فيصح ما تعلق بعبارته من العقود النوم على النائم ، ولذا اعتبر فوق النوم، لأن النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع، وسببه شيء لطيف وغيرها، ولكنه لما كان سبب الموت بترادف الآلام سريع الزوال، والإغماء على خلافه في ذلك كله ، وأنه أي الموت عجز خالص، كان المرض من ألا ترى أن التنبيه والانتباه من النوم في غاية أسباب العجز فشرعت العبادات معه بقدر السرعة، وأما التنبيه من الإغماء فغير ممكن . المكنة، لئلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع ، فيصلي وحكم الإغماء في كونه عارضا من عوارض قاعدا إن لم يقدر على القيام، ومضطجعا إن عجز الأهلية حكم النوم ، فلزمه ما لزم النوم ، ولكونه عنه، ويعتبر المرض سببا للحجر على المريض يزيد عنـه جعله ناقضا للوضوء في جميع الأحوال مرض الموت حفظا لحق الوارث وحق الغريم إذا حتى في الصلاة . (۲) وتفصيل ذلك كله محله مصطلح: (إغماء). (۱) المصباح المنير مادة: «رقق». (۲) التقرير والتحبير ۲/ ۱۸۰ ط الأميرية، وفتح الغفار ٩١/٣ ط الحلبي. (۱) المصباح مادة : «غمي»، والتقرير والتحبير ٢/ ١٧٩ ط الأميرية . (۳) المصباح مادة «مرض»، والتقرير والتحبير ١٨٦/٢ ط (۲) التلويح على التوضيح ۲/ ۱۷۰ ط . صبيح . الأميرية .
الجزء 07 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.