إنكار ١٥ - ١٦
وحديث وائل بن حجر، وفيه أن رجلا من ب ـ أن يكون المدعى عليه في دعوى التعدي حضرموت ، ورجلا من كندة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والغصب ونحوهما معروفا بمثل ما ادعي عليه به ، فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض لي فإن لم يكن متهما بمثله لم يستحلف . (۱) ورثتها عن أبي . وقال الكندي : أرضي وفي يدي لا وتفصيل ذلك في : دعوى، وقضاء، ويمين. حق له فيها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «شاهداك أو يمينه»
قال : إنه لا يتورع عن شيء. قال: «ليس لك إلا المواضع التي يستحلف فيها المنكر والتي لا
ذلك (١)
شرط استحلاف المنكر :
١٥ - انفرد المالكية عن بقية المذاهب باشتراط شرطين لاستحلاف المنكر، وعليه فقهاء المدينة السبعة على ما ذكره ابن حجر الهيتمي في شرح
الأربعين :
يستحلف فيها :
١٦ - إنه وإن كانت القاعدة أن اليمين على من أنكر» إلا أن بعض الأمور لا استخلاف فيها. لأن الحقوق نوعان :
الأول : حقوق الله تعالی، کالعبادات والكفارات والحدود فيرى أبو حنيفة ومالك أ - أن يكون بين المتخاصمين مخالطة بدين أو والشافعي والليث، أن المنكر يستحلف فيها إذا تكرر بيع ولو مرة، فإن لم يكن بينهما مخالطة، وأنكر، اتهم . وقد حكي عن الشافعي فيمن تزوج من ولم تكن بينة، لم يثبت على المنكر شيء، ولم يطالب لا تحل له، ثم ادعى الجهل. أنه يحلف على دعواه . وكذا قال إسحاق في طلاق السكران : والمخالطة عندهم في كل معاملة بحسبها . يحلف أنه ما كان يعقل، وفي طلاق الناسي : يحلف واستثنوا مواضع تجب فيها اليمين بدون خلطة : على نسيانه .
بيمين .
6
وقال الحنابلة : لا استخلاف في حقوق الله تعالى أصلا. نص عليه أحمد في الزكاة، وبه قال
منها : أهل الظلم والضيف، والمتهم، والمريض، والصناع فيما ادعي عليهم استصناعه، وأرباب الأسواق والحوانيت فيما ادعي عليهم بيعه، والرفقاء طاووس والثوري . في السفر يدعي بعضهم على بعض، والوديعة إذا ادعيت على أهلها والمزايدة إذا ادعي على من حضرها أنه اشترى المعروض للبيع . (۲)
الثاني : حقوق العباد. أجمع الفقهاء على الاستحلاف في الأموال، واختلفوا في غيرها :
فقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه :
(۱) حدیث: «شاهداك أو يمينه أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢٨٠ - يستحلف في جميع حقوق الآدميين .
ط السلفية) ومسلم (۱۲۳/۱ ـ ط الحلبي) .
-
(۲) تبصرة الحكام ،١ / ۱۹٦ ، ۲۰۱ ، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٢٦ ،
والدسوقي ١٤٥/٤ ، والفتح المبين لابن حجر الهيثمي ص (۱) تبصرة الحكام ٣٢٧/١، ٣٢٨، وجامع العلوم والحكم .
٢٤٣ ، وجامع العلوم والحكم لابن رجب
۲۹۹
۲۹۹
ص
الجزء 07 — ص ٥٥