الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢١٣٦

إكراه ٢١ - ٢٢ يثبت إلا بالجناية الكاملة، ولم توجد الجناية الكاملة عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين . (۱) بالنسبة لكل من الحامل والمكره . ومن هذا النوع أيضا : الزنى، فإنه لا يرخص وهذا القتل يقوم مانعا من الإرث بالنسبة فيه مع الإكراه، كما لا يرخص فيه حالة الاختيار، للمكره (بالكس) إذا كان المكره (بالفتح مكلفا . لأن حرمة الزنى لا ترتفع بحال من الأحوال، فإذا أما إذا كان غير مكلف كالصبي أو المجنون فلا فعله إنسان تحت تأثير الإكراه كان آثما، ولكن لا يكون مانعا . وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، أما يجب عليه الحد، لأن الإكراه يعتبر شبهة، والحدود أبو يوسف فلا يحرم ولو كان المكره مكلفا . تدرأ بالشبهات . أما بالنسبة للمكره (بالفتح) فلا يحرم باتفاق الحنفية . (۱) وإنما يجب القصاص عند أبي حنيفة ومحمد على وقد أورد البابرتي من الحنفية ضابطا لأثر الإكراه نصه : الإكراه الملجيء معتبر شرعا سواء أكان على المكره إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غير المكره القول أم الفعل والإكراه غير الملجيء إن كان ولا المكره، فإن كان المطلوب قتله هو المكره كأن قال على فعل فليس بمعتبر، ويجعل كأن المكره فعل للذي قتله : اقتلني وإلا قتلتك، فقتله، فلا ذلك الفعل بغير إكراه. وإن كان على قول، فإن قصاص على القاتل وتجب الدية لوجود الشبهة ، كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فكذلك، وإلا فهو ولأن الدية تثبت للوارث ابتداء لا ميراثا عن معتبر المقتول . 6 وأما إن كان المطلوب قتله هو المكره ، فإنه لا (۲) أثر الإكراه عند المالكية : ۲۲ - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره يكون ثم إكراه، لأن المهدد به لا يزيد على القتل، عليه : فلا يتحقق الإكراه ولا شيء من آثاره فلا قصاص ولا دية في هذا القتل إلا إذا كان التهديد بقتل ، أ - فإن كان المكره عليه عقدا أو حلا أو إقرارا أو يمينا لم يلزم المكره شيء، ويكون الإكراه في ذلك أشنع كما لو قال له : لتلقين نفسك في النار أو لأقتلنك، فعند أبي حنيفة يختار ماهو الأهون في ظنه ، ، وعند الصاحبين : يصبر ولا يقتل نفسه، لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه. ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص باتفاقهم، كما في الزيلعي . ونقل صاحب مجمع الأنهر أن القصاص إنما هو (١) البدائع ٩ ٤٤٩٠، ورد المحتار ٥/ ٨٥ بالتخويف بقتل أو ضرب مؤلم أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة على ملأ من الناس. وإن أجاز المكره (بالفتح) شيئا مما أكره عليه ـ غير النكاح - طائعا بعد زوال الإكراه لزم على الأحسن، وأما النكاح فلا تصح إجازته . ب - وإن كان الإكراه على الكفر بأي صورة من (۱) تبيين الحقائق ٥/ ١٩٠ ، ومجمع الأنهر ٤١٨/٢ (۲) العناية شرح الهداية ۲۹۷/۷ ، وابن عابدين ٨٥/٥
الجزء 06 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.