الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٧٤٥٥

الفرق بين الولي والنبي: ولاية ٨٤-٨٨ لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون ولا الإيمان بجميع ما يخبرون .به قال ابن تيمية : بل يعرض ذكر العلماء أن مما يفترق الولي عن النبي أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق فيه (١). أ) العصمة : الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردوداً، ثم قال : ذلك أن أولياء الله ٨٤ فالأنبياء معصومون وجوباً، وليس يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه الأولياء كذلك، فيجوز عليهم ما يجوز على ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع سائر عباد الله المؤمنين من اقتراف الذنوب. قال في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة (۱). الشوكاني : لكنهم قد صاروا إلى رتبة رفيعة جـ) الوحي : ومنزلة علية، فقل أن يقع منهم ما يخالف ٨٦- الأنبياء مكرمون بتلقي الوحي ومشاهدة الصواب وينافي الحق، وإذا وقع ذلك فلا الملك ، وليس الأولياء كذلك فالولي لا يسعه إلا يخرجهم عن كونهم أولياء الله (٢). اتباع النبي ، حتى إن الولي لو ادعى النبوة صار وقال النووي : وأما أن يكون الولي محفوظاً، عدواً الله ، لا ولياً له. فلا يصر على الذنوب، وإن حصلت منه هفوات د) وجوب تبليغ الوحي : في أوقات أو زلات، فلا يمتنع ذلك في حقهم (۳) ب الإيمان به ووجوب الاتباع : ۸۷ - الأنبياء مأمورون بتبليغ الأحكام وسائر ما يوحى إليهم به من الله وإرشاد الأنام لدينه، وليس الأولياء كذلك، لأنهم لا يتلقون ذلك ٨٥ الأنبياء صلوات الله عليهم يجب لهم مباشرة بواسطة الوحي، وإنما يتبعون الأنبياء. الإيمان بجيمع ما يخبرون به عن الله ، وتجب هـ) الأمن من سوء الخاتمة : طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم ۸۸- فالأنبياء مأمونون عن خوف سوء (۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۰۸/۱۱، ۲۲۱، ۲۲۳، الخاتمة، أما الولي فلا يعلم هو ولا غيره ولوامع الأنوار البهية ،۳۰۱/۲، وقطر الولي للشوكاني ما دام حياً- هل سيختم له بالموافاة على ص ٢٤٨ ، وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني ص ۱۳۹ ، وكشاف اصطلاحات الفنون ١٥٢٩/٢. (۲) قطر الولي ص ٢٤٨. (۳) بستان العارفين ص ۱۷۳. (۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۰۸/۱۱-۲۰۹. -۱۷۷-
الجزء 45 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.