الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٧١٥٣

وقف ٣٦-٣٨ ولو قال الواقف : على أن لي أن أحرم وأخرج د لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة من شئت منهم ثم مات قبل ذلك تكون الغلة بينهم جميعاً، وإن أخرج واحداً منهم เ أخرجهم إلا واحداً منهم ، على من يسأل في مسجد كذا، فللقيم التصدق أو على سائل غير هذا المسجد أو خارج المسجد أو مطلقاً أو مدة معلومة صح وليس له حرمان الجميع على من لا يسأل. هـ - لو شرط الواقف للمستحقين خبزاً ولحماً قياساً، وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم كلهم بناء على الاستحسان تكون الغلة معيناً كل يوم، فللقيم دفع القيمة من النقد، للمساكين، وليس له أن يعيدها إليهم، لأنه والراجح أن الخيار للمستحقين في أخذ المعين لما حرمهم غلتها أبداً فقد خرجت من أن تكون من الخبز واللحم أو أخذ القيمة. لهم وانقطعت مشيئته فيها وصارت للمساكين (1) حكم مخالفة الشرط الصحيح: ٣٦ - أجاز الحنفية مخالفة شرط الواقف للمصلحة وذلك في مسائل منها : أ- لو شرط الواقف عدم الاستبدال، الاستبدال للمصلحة. فللقاضي و تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالماً تقياً. ز - يجوز للسلطان مخالفة الشروط إذا كان أصل الوقف لبيت المال (١) . الركن الثالث : الموقوف عليه : ٣٧- الموقوف عليه هو الجهة التي تنتفع بالموقوف سواء أكانت الجهة معينة كشخص ب لو شرط أن القاضي لا يعزل الناظر، فله معين، أو كانت غير معينة كالفقراء والمساكين. ويشترط فيه ما يأتي : عزل غير الأهل. ج- لو شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة ، الشرط الأول : كون الموقوف عليه جهة بر والناس لا يرغبون في استئجار سنة أو كان في وقربة : الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة دون ۳۸- يشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة بر وقربة سواء أكان الموقوف عليه مسلماً أم الناظر. (1) الإسعاف ص۱۲۷. (۱) الدر المختار وحاشية ابن عابدین ۳۸۹۳ -174-
الجزء 44 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.