وديعة ٦٥
من جهة مخالفته وتقصيره .
الصندوق فرقد عليه وانكسر بثقله، وتلف ما
لصريح المخالفة من غير حاجة. فإن كان النقل لضرورة - كخوف حريق أو غرق أو
وعلى ذلك قالوا: لو كانت الوديعة في صندوق، وقال رب الوديعة: لا ترقد على غلبة لصوص - لم يضمن لتعين حفظها بنقلها، بل يجب عليه نقلها إلى حرز مثلها إن فيه، ضمن لمخالفته المؤدية إلى التلف . وإن وجد، وإلا فلدونه، لأنه ليس في وسعه تلف بغير ثقله، فلا يضمن على الصحيح، لأن سواه، فلو ترك النقل في ذلك الحال ضمن التلف لم يأت بسبب مخالفته . وكذا لو قال له : لأن الظاهر أن رب الوديعة قصد بالنهي عن لا تقفل عليها، فخالف، فقفل . أو : لا تقفل النقل الاحتياط في حفظها، والاحتياط في هذه عليها إلا قفلاً واحداً، فقفل عليها قفلين، فلا يضمن في الحالين ، لأنه زاد في الحفظ، ولم أما إذا قال له : لا تنقلها وإن وقع خوف،
يأت التلف مما عدل إليه .
الحال أن تنقل، فلذلك لزمه .
فلا ينقلها وإن وقع الخوف، ولا ضمان عليه أما إذا خالف في الموقع الذي عينه له، بأن بترك نقلها حينئذ لأن نهيه عنه مع خوف أودعه دابة، وقال له : اجعلها في بيتك. فنقلها الهلاك أبرأ الوديع من الضمان، إذ الضمان إلى ما دونه ضمن - حتى ولو كان المنقول إنما يجب لحق صاحبها فسقط بقوله. وإن إليه حرزاً لمثلها - لأن من رضي حرزاً، لم نقلها الوديع، لم يضمن أيضاً، لأن قصده الصيانة (١). يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما
هو أحرز منه فماتت فجأة أو بمرض أو وقال الحنابلة : إذا عين رب الوديعة الحرز نحوه، لم يضمن، لأن من رضي حرزاً، بأن قال : احفظها بهذا البيت أو الحانوت، رضي مثله وما هو أحرز منه وإن انهدم عليها فأحرزها بدونه رتبة في الحفظ، فضاعت، الحرز المماثل لبيته أو الأحرز منه، أو سرقت ضمن لمخالفته لأن البيوت والحوانيت منه، ضمن للمخالفة، لأن التلف حصل بها . تختلف في درجة الحفظ، وحتى لو ردها إلى
•
-
ولو نهاه المودع عن نقلها من الموضع الذي (1) تحفة المحتاج ،١١٦/٧ ، وما بعدها، وروضة الطــالــبــيــن ٣٣٧/٦ ٣٤١، والأم ٦١/٤، والقليوبي وعميرة ١٨٤/٣ ، وأسنى المطالب
عينه، فنقلها من غير ضرورة، ضمن حتى ولو كان المكان المنقول إليه أحرز منه، وذلك
٨٠/٣ وما بعدها .
·VT.
-
I
الجزء 43 — ص ٧٦