وديعة ٥١
رواية عن الإمام أحمد، قال ابن تيمية: وهو وإن كانت الوديعة نقداً فإنه مكروه. وذلك أصحها، وبه حكم عمر بن الخطاب له . لأن مثله كعينه، فالتصرف الواقع فيه كلا إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن تصرف، أو أنه تصرف بما هو مظنة أن لا يأباه
يعتقد أنه مال نفسه فيتبين له أنه مال غيره
فهنا يقتسمان الربح بلا ريب
(و) - استقراض الوديعة :
(1)
ربه فلما لم يرد لذاته، كان أخف من المقوم . ومحل كراهة تسلف النقد فيما إذا لم له ربه ذلك أو يمنعه بأن جهل، وإلا
يبح
،
٥١ - لا خلاف بين الفقهاء في أن اقتراض أبيح في الأول، ومنع في الثاني
(۱)
الوديع للوديعة يجعلها مضمونة في ذمته على وأجازه بعضهم إن كان له مال فيه وفاء، كل حال . وأمـا اقـتـراضـه مـنـهـا بـدون إذن وأشهد على الاقتراض، ووجه الجواز أن صاحبها، فقد اختلف الفقهاء في جوازه : الدنانير والدراهم لا تتعين، فكأنه لا مضرة ففصل المالكية في المسألة، فقالوا: يحرم على المودع في انتفاع الوديع بها إذا رد مثلها، على الوديع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيراً، وقد كان له أن يرد مثلها، ويتمسك بها مع بقاء سواء أكانت من القيميات أم من المثليات أعيانها، ولأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع وذلك لتضرر مالكها بعدم الوفاء، نظراً القدرة، فجاز للوديع الانتفاع بها. ويجري لإعدامه . ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء
سراجه . أما إذا كان موسراً فينظر : فإن كانت الوديعة عرضاً قيمياً، فيحرم على الوديع اقتراضها. وإن كانت الوديعة من المثليات الأخرى، قال الزرقاني لأن مثله ليس كعينه، لاختلاف فإن كانت مما يكثر اختلافه ولا يتحصل الأغراض باختلاف أفراده، فأشبه بيع الفضولي أمثاله، فيحرم تسلفها، كالقيميات، وإلا و شراءه من حيث إنه تصرف في ملك الغير بما فيجوز سلفها كالدراهم والدنانير في ظاهر مظنة عدم رضاه (۲) المدونة. وقال الباجي : الأظهر عندي المنع،
هو
(۱) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص۳۷۹ وقد علق اللخمي على الاختلاف في الجواز، و مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۳۰/۳۰، والموطأ فقال : وأرى أن ينظر إلى المودع، فإن كان
.
٦٨٧/٢
(۲) الزرقاني على خليل ١١٥/٦ .
(۱) الزرقاني على خليل ١١٥/٦
-
- ٥٤ -
الجزء 43 — ص ٥٤