نفقة ٦٦ - ٦٧
ب - ويرى الحنفية ما عدا محمداً أن حد وإنما الخلاف بينهم فيمن تجب عليه النفقة اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو يسار بعد الأب إذا أعسر بالنفقة على ثلاثة أقوال: الفطرة وهو أن يملك الشخص ما يحرم عليه القول الأول : إنها تجب على من بعده من أخذ الزكاة، وهو نصاب ـ ولو غير نام - فاضل عن حوائجه الأصلية.
به
الورثة وتوزع عليهم بحسب الميراث مع مراعاة القرب والجزئية عند الحنفية، ومراعاة
فمن وجب عليه الزكاة لملكه النصاب الإرث عند الحنابلة . وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون
ومثلوا له بأن لو كان له أب معسر
المال فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله، وهذا هو وجد وأم كانت النفقة على الجد الثلثان، وعلى الأم الثلث، لأن نصيبهما
الأرجح والمفتى به عندهم . ويرى محمد بن الحسن في قوله له: أن كذلك، وإليه ذهب الحنابلة، وهو ظاهر حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب مقدر بما المذهب عند الحنفية ( ۱ ) .
يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من
أهل الغلة على تخريج الزيلعي .
يقول ابن الهمام: إذا لم يف كسب الأب بحاجة أولاده، أو لم يكتسب لعدم تيسر
وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما الكسب أنفق عليهم القريب ورجع على الأب يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم، لأن إذا أيسر، وفي جوامع الفقه: إذا لم يكن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب، للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم وهو مستغن عما زاد على ذلك، فيصرفها إلى موسر يجبر على نفقة الصغير، ويرجع بها على الأب إذا أيسر وكذا يجبر الأبعد إذا
أقاربه وهذا أوجه (۱)
٦٧
6
غاب الأقرب، ثم يرجع عليه، وإن كان له . - ولا خلاف بين الفقهاء بأن أحق الناس جد وأم موسران فالنفقة عليهما على قدر بنفقة الولد أبوه بالشروط التي تقدم ذكرها (۲) . ميراثهما في ظاهر المذهب، وروى الحسن
عن أبي حنيفة أنها على الجد وحده لجعله (۱) حاشية رد المحتار ٦٧٦/٢ ط بولاق، وبدائع
الصنائع ٤٤٧/٣.
كالأب .
(۲) حاشية ابن عابدين ٦٧٦/٢ ط بولاق وحاشية الدسوقي ،٥٢٢/٢، وروضة الطالبين (1) فتح القدير ٤١١/٤ ، والكافي ٣٧٧/٣،
۸۳/۹ ، والكافي ٣٧٥٣، وأسنى المطالب
والمغني والشرح الكبير ٢٧٠/٩.
. ٤٤٣٣
(۲) فتح القدير ٤١١/٤.
الجزء 41 — ص ٩٠