مظالم ۷
۱۰
واستقر الأمر على انفراد المظالم بولاية تقليد من صاحب الولاية العامة كالخليفة مستقلة، ويسمى المتولي صاحب المظالم والحكام المفوض لهم ذلك
ويختلف اسمه حسب الأزمان والأماكن
وصار ينظر في كل أمر عجز عنه القضاة، كما ثانياً: شروط قاضي المظالم
(1)
سنبينه في اختصاصه، وصار قضاء المظالم ٩ - يشترط في قاضي المظالم - بالإضافة إلى
ملازماً للدولة الإسلامية طوال التاريخ
شروط القاضي العام ـ أن يكون جليل القدر
واستقر على ذلك (۱).
نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل
الطمع، كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلى
قاضي المظالم
:أولاً: تعيين قاضي المظالم
(۲)
سطوة الحماة وتثبت القضاة فيحتاج إلى
الجمع بين صفات الفريقين
- إن المتصدي للفصل في المظالم إما أن قال ابن خلدون عن ولاية المظالم: هي يكون الخليفة نفسه، لأنه في الأصل هو وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة قاضي الأمة، وهو صاحب الحق الأساسي في القضاء فتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة إقامة العدل، ومنع الظلم والفصل في تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي المظالم، وهو يتولى ذلك بمقتضى البيعة وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن
إمضائه
(۳)
وولايته العامة، فلا يحتاج إلى تعيين. وإما أن يكون المخول في نظر المظالم من له وتفصيل شروط القاضي في مصطلح ولاية عامة كالحكام والولاة والأمراء (قضاء ف ۱۸).
والوزراء، فهؤلاء لا يحتاجون في النظر في
المظالم إلى تقليد وتعيين، وكان لهم بمقتضى ثالثاً: رزق قاضي المظالم
ولايتهم العامة النظر في ذلك.
وإما أن يعين شخص خاص لقضاء المظالم
۱۰ - الرزق هو ما يرتبه الإمام من بيت المال
ممن ليس له ولاية عامة، وهذا يحتاج إلى (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۷، الأحكام السلطانية
(۱) مغني المحتاج ٤/ ۳۷۲ وانظر: الحسبة لابن تيمية ص ط. المكتبة العلمية.
۸۲
لأبي يعلى ص ٧٣، وكشاف القناع ٢٨٣/٦
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۷ ، والأحكام
السلطانية لأبي يعلى
ص
۷۳
(۳) مقدمة ابن خلدون ص ٥٧١ ط. لجنة البيان العربي.
- ۱۳۱ -
الجزء 38 — ص ١٣١