!
كفاءة ۱۱ - ۱۲
من إيفائه، وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه ، فقيل : يعتبر بقدر المهر والنفقة، فيكون بهما فلا بد من القدرة عليهما، ولأن من لا قدرة له كفئا لصاحبة الألوف، والأصح أنه لايكفي على المهر والنفقة يستحقر ويستهان به في ذلك، لأن الناس أصناف : غني وفقير العادة كمن له نسب دنيء، فتختل به ومتوسط، وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المصالح كما تختل عند دناءة النسب . . والمراد المراتب . بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله، لأن ما وراءه والأصح عند الشافعية أن اليسار لا يعتبر مؤجل عرفا، قال البابرتي : ليس بمطالب به في الكفاءة، لأن المال غاد ورائح ولايفتخر به أهل المروءات والبصائر، وروي عن
فلا يسقط الكفاءة .
أحمد
وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على عدم اعتبار اليسار، لأن الفقر شرف في النفقة دون المهر، لأنه تجري المساهلة في المهر الدين، والمعتبر في اليسار مايقدر به على ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه .
النفقة والمهر (۱) .
-
وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن تساوي و السلامة من العيوب : الزوج والمرأة في الغنى شرط تحقق الكفاءة، ۱۲ - ذهب المالكية والشافعية وابن عقيل حتى إن الفائقة اليسار لا يكافئها القادر على وغيره من الحنابلة، إلى أن السلامة من المهر والنفقة لأن الناس يتفاخرون بالغنى العيوب المثبتة الخيار فسخ النكاح من خصال ويتعيرون بالفقر. الكفاءة في النكاح .
،
وقال ابن عقيل من الحنابلة : قياس وقال ابن راشد من المالكية : المراد أن المذهب أن لا يتقدر المال بمقدار ملك يساويها في الصحة، أي يكون سالما من النصاب أو غيره، بل إن كان حال أبيها ممن العيوب الفاحشة، وهذا هو الذي يؤخذ من لايزري عليها بتزويجها بالزوج، بأن يكون کلام ابن بشیر وابن شاس وغيرهما من الأصحاب (۲). موازيا أو مساويا له في المال الذي يقدر به
على نفقة الموسرين، بحيث لاتتغير عادتها عند أبيها في بيته، فذلك المعتبر.
وفصل الشافعية فقالوا : من الخصال
(۱) بدائع الصنائع ۲/ ۳۱۹ - ۳۲۰، والهداية وشروحها فتح القدير، والعناية ٢ / ٤٢٣ ، وحاشية القليوبي ٢٣٦/٣ ، وروضة
والقائلون من الشافعية في مقابل الأصح الطالبين ۸۲/۷ ومطالب أولي النهى ٨٦/٥، والمغني
٤٨٤/٦
اختلفوا في مقدار اليسار المعتبر في الكفاءة، (۲) مواهب الجليل ٤٦٠/٣ ، والشرح الكبير ٢٤٩/٢
- ۲۷۹ -
الجزء 34 — ص ٢٧٩