!
قرض ١٤ - ١٥
الذمة، وهذا لا يتأتي في غير المثلي (1) . الشرط الثاني : أن يكون عيناً : وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلى ١٥ - ذهب الحنفية والحنابلة على المعتمد في جواز قرض المثليات، غير أنهم وسعوا دائرة ما المذهب (۱) إلى أنه لا يصح إقراض المنافع، يصح إقراضه، فقالوا : يصح إقراض كل ما وإن كان هناك اختلاف بين المذهبين في يجوز السلم فيه ـ حيواناً كان أو غيره ـ وهو مستند المنع ومنشئه .
كان
من
كل ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولــو فأساس منع إقراض المنافع عند الحنفية : القيميات، وذلك لصحة ثبوته في أن القرض إنما يرد على دفع مال مثلي لآخر الذمة، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض ليرد مثله (۲) ، والمنافع لا تعتبر أموالاً في بكرا (۲) ، وقيس عليه غيره، أما ما لا يجوز مذهبهم ، لأنّ المال عندهم ما يميل إليه طبع السلم فيه، وهو ما لا يضبط بالوصف الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة كالجواهر ونحوها ـ فلا يصح إقراضه والمنافع غير قابلة للإحراز والادخار، إذ هي ثم استثنى الشافعية من عدم جواز قرض أعراض تحدث شيئاً فشيئاً وآنا فاناً، ما لا يجوز السلم فيه جواز قرض الخبز وزناً، بانتهاء وقتها، وما يحدث منها غير الذي ينتهي ، ومن أجل ذلك لم يصح جعل المنافع
للحاجة والمسامحة (٤)
(۳)
.
وتنتهي
والمعتمد في المذهب عند الحنابلة جواز محلا لعقد القرض . قرض كلّ عين يجوز بيعها، سواء أكانت وأما مستند منع إقراض المنافع عند مثلية أم قيمية، وسواء أكانت مما يضبط الحنابلة، فهو أنه غير معهود (۳)، أي في
بالصفة أم لا (٥) .
(۱) رد المحتار ٤ / ١٧١ (ط. بولاق ۱۲۷۲هـ ) . (۲) الحديث سبق تخريجه في فقرة ٤ .
العرف وعادة الناس.
وقال ابن تيمية : ويجوز قرض المنافع ، مثل
أن يحصد معه يوماً، ، ويحصد معه الآخر يوماً،
أو يسكنه داراً ليسكنه الآخر بدلها، لكنّ (۳) القوانين الفقهية ص ۲۹۳ ، ومواهب الجليل ٤ / ٥٤٥ ، ومنح
الجليل ٣/ ٤٧ ، والمهذب ١ / ٣١٠، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٢ ، وتحفة المحتاج ٤٤/٥ .
(٤) المهذب ١ / ۳۱۰ ، وأسنى المطالب ٢ / ١٤١، وروضة (۱) شرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۲۵ ، والمبدع ٤ / ٢٠٥ ، وكشاف الطالبين ٣٢/٤-٣٣ ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٠-٢٢٣ ، وتحفة المحتاج ٥ / ٤٤٤١ .
(٥) كشاف القناع ۳ ۳۰۰ ، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٥ ، والمغني ٤٣٢/٦ وما بعدها ط. هجر، والمبدع ٤ / ٢٠٥ .
القناع ٣/ ٣٠٠ .
(۲) انظر رد المحتار ١٧١/٤ ، م (٧٩٦) من مرشد الحيرانم (١٢٦)
من مجلة الأحكام العدلية . (۳) كشاف القناع ٣/ ٣٠٠ .
- ۱۲۰ -
الجزء 33 — ص ١٢٠