عمرة ٣٤ - ٣٨
ويجب في إفساد العمرة ما يجب في إفساد الحنفية فى تارك السنة بكونه مسيئا ، ولا يلزمه الحج من الاستمرار فيها، والقضاء، جزاء ولا فداء
والفداء .
٣٥ - واختلفوا فى فداء إفساد العمرة :
أداء العمرة عن الغير :
۳۸ - ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه يجوز
فمذهب الحنفية والحنابلة أنه يلزمه شاة، أداء العمرة عن الغير، لأن العمرة كالحج لأن العمرة أقل رتبة من الحج، فخفت تجوز النيابة فيها، لأن كلا من الحج والعمرة جنايتها، فوجبت شاة . عبادة بدنية مالية ولهم في ذلك تفصيل : ومذهب المالكية والشافعية أنه تلزمه بدنة ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أداء العمرة عن
قياسا على الحج
أما فداء الجماع الذي لايفسد العمرة فشاة
الغير بأمره، لأن جوازها بطريق النيابة، والنيابة لاتثبت إلا بالأمر، فلو أمره أن يعتمر
فأحرم بالعمرة واعتمر جاز، لأنه فعل ما أمر فقط عند الحنفية، وبدنة عند المالكية (١) .
ر: إحرام ف ١٧٤ - ١٧٥)
رابعا : ترك واجب في العمرة :
٣٦ ـ من ترك واجبا في العمرة، كالسعى عند الحنفية وفى القول الراجح عند الحنابلة، وكا لحلق عند الجمهور خلافا للشافعية، فإنه
يأتم بهذا، ويجب عليه الدم عندهم
خامسا : ترك سنة من سنن العمرة :
۳۷ - تارك السنة يحرم نفسه الثواب والفضل الذى أعده الله لمن أتى بالسنة، وصرح
وذهب المالكية إلى أنه تكره الاستنابة في
العمرة وإن وقعت صحت .
وقال الشافعية : تجوز النيابة في أداء العمرة عن الغير إذا كان ميتا أو عاجزا عن أدائها بنفسه، فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة مستقرة بأن تمكن بعد استطاعته من
تؤدى
فعلها ولم يؤدها حتى مات. وجب أن العمرة عنه من تركته، ولو أداها عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما أن له أن يقضى دينه بلا
إذن
وتجوز النيابة في أداء عمرة التطوع إذا كان
(۱) فتح القدير ،٢٤١/٢ ، وحاشية العدوى ٤٨٦/١، عاجزا عن أدائها بنفسه، كما في النيابة عن
والمجموع ۳۸۱/۷ - ۳۸۲ وشرح المحلى ١٣٦/٢،
الميت
والمغنى ٤٨٦/٣ وغيرها .
-YA-
الجزء 30 — ص ٣٢٨