الموسوعة الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٠٩٤١

¡ عدة ٣٨ - ٣٩ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ وصرح بعض المالكية بأن الزوج إذا كان بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (۱) ولأن مجبوب الذكر والخصيتين فلا تعتد امرأته ، الحمل إذا لم يكن موجودا وقت الموت وحبت وأما إن كان مجبوب الخصيتين قائم الذكر العدة بالأشهر، فلا تتغير بالحمل الحادث، فعلى امرأته العدة، لأنه يطأ بذكره، وإن كان وإذا كان موجودا وقت الموت وجبت عدة محبوب الذكر قائم الخصيتين : فهذا إن كان الحبل، فكان انقضاؤها بوضع الحمل، يولد لمثله فعليها العدة، وإلا فلا، وقيل: ولا يثبت نسب الولد فى الوجهين جميعا، لأن يرجع في المقطوع ذكره أو أنثياه إلى أهل المعرفة الولد لا يحصل عادة إلا من الماء، والصبى كالأطباء أو النساء (۱) . لاماء له حقيقة ويستحيل وجوده عادة والممسوح ذكره وأنثياه كالصبي الذي فيستحيل تقديره (۲) . لا يولد لمثله، فلا عدة على زوجته في المعتمد عدة زوجة المجبوب والخصى والممسوح : في طلاق أو فسخ ، وإنما تجب عليها عدة الوفاة، لأن فيها ضربا من التعبد، فإذا مات وظهر بها حمل فلا يلحقه، ولا تنقضى عدتها بوضعه، لأن الحمل الذي تنقضى العدة بوضعه هو الذي ينسب لأبيه، وإنما تنتهى بأقصى الأجلين: الوضع أو أربعة أشهر ٣٩ - ذهب المالكية إلى أن زوجة المجبوب كزوجة الصبى، لاعدة عليها من طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ، وقيل : عليها العدة إن كان يعالج وينزل، وعلى الأول خليل، وعلى الثانى عياض، ولو طلقت زوجته أو مات عنها وهي حامل فلا تنقضى عدتها وعشر (۲). بوضع الحمل، لا من موت ولا طلاق بل وقال الشافعية : تعتد المرأة من وطء لابد من ثلاثة أقراء في الطلاق، ويعد نفاسها خصى لا مقطوع الذكر ولو دون الأنثيين حيضة، وعليها في الوفاة أقصى الأجلين لعدم الدخول، لكن إن بانت حاملا لحقه وهو المتأخر من الوضع أو تمام الأربعة أشهر الولد لإمكانه إن لم يكن ممسوحا، واعتدت وعشر (۳) بوضعه وإن نفاه، بخلاف الممسوح، لأن (۱) سورة البقرة / ٢٣٤ (۲) البدائع ۱۹۷/۳ - ۱۹۸، المغني لابن قدامـه . ۱۲۰ - ۱۱۹/۹ ٤٦٨/٢ - ٤٧٣ = (1) الدسوقى ،۷۳۲/۲ ، جواهر الإكليل ١/ ٣٨٦ ، ٢٨٥ . (۳) الفواكه الدواني ۹۱/۲-۹۲، الدسوقي = (۲) شرح منح الجليل ۳۷۲/۲ . - ٣٣٢ -
الجزء 29 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.