!
٦٢٦
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي .. أصالة ومعاصرة
وجاء في المدونة : أرأيت إن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولدي صغارًا ،
،
ولم أستدن الدين على ولدي أيجوز ذلك عليهم أم لا؟
قال : لا أراه جائزا .
قلت : لم؟ أليس بيعه جائزا عليهم؟
قال : إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم.
قلت : وكذلك الوصي؟ قال: نعم.
قلت : تحفظه عن مالك؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة مالك، ولكنه
عن
لأن مالكًا قال ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز
ذلك له (۱)
وقال النووي في روضة الطالبين : حيث جاز الرهن أو الارتهان، جاز للأب والجد أن يعاملا به ،أنفسهما ويتوليا ،الطرفين وليس لغيرهما ذلك» (٢) .
جاء في
غیره (۳)
،
كشاف القناع: وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه، ولا يجوز ذلك لولي
القول الثاني:
أجاز الحنابلة في قول مرجوح في المذهب أنه يجوز للوصي أن يرهن مال
(٤)
اليتيم لنفسه بدين له عليه (4) .
(۱) المدونة (٣١٦/٥).
(۲) روضة الطالبين (٦٤/٤) .
(۳) کشاف القناع (٤٥٠/٣ ) .
(٤) المغني (٢٣٤/٤).
الجزء 17 — ص ٦٢٦