٤٨٤
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي .. أصالة ومعاصرة
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وفي الحال ملك الموصي ثابت فيه، ولا يتصور تملك الموصى له بعد موته فبطلت (۱) .
قال في الحاوي : إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة، لا أعرف فيها مخالفا (٢).
وقال ابن قدامة : فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية، هذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن علي ، وبه قال الزهري، له وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي»(۳). جاء في الإنصاف : فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية
بلا نزاع» (٤) .
وجه القول بذلك:
الوصية تستحق بموت الموصي ، فإذا مات الموصى له قبل الاستحقاق بطلت الوصية وبقيت على ملك صاحبها، فإذا مات بعده الموصي لم يتصور تمليك الموصى له، وهو ميت.
القول الثاني :
إذا مات الموصى له قبل موت الموصي انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري
(۱) تبيين الحقائق (٢٠٣/٦).
(۲) الحاوي الكبير (۳۷۱/۳).
(٣) المغني (٦٧/٦).
(٤) الإنصاف (٢٠٤/٧).
(0)
(٥) المغني (٦٧/٦) ، المصنف لا بن أبي شيبة (۳۱۳۸۲)، فقه الحسن البصري (۳۳۳/۳) .
الجزء 17 — ص ٤٨٤