المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٨٩٢

المعاملات المالية الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة ٣٣٩ المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرة م - ١٥٥] إذا باع نخلا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو تكون الثمرة للبائع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: القول الأول : الثمرة للبائع مطلقا، سواء كان مؤبرا ، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري. وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن القول الثاني : (1) الثمرة للمشتري مطلقا، وإن لم يشترطه وهو رأي ابن أبي ليلى وابن عتاب من المالكية (۳) . القول الثالث : (۲) 6 الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب 6 (1) المبسوط (۳۰ (۱۳۱)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤). (۲) المبسوط (۳۰ (۱۳۱) مرقاة المفاتيح (٦ (۸۳) ، فتح الباري (٤ / ٤٠٢). (۳) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥).
الجزء 02 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.