المعاملات المالية الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
٣٣٩
المبحث الثالث
ما يدخل في بيع النخل والشجر
الفرع الأول
في ثمرة النخلة والشجرة
م - ١٥٥] إذا باع نخلا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو
تكون الثمرة للبائع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول :
الثمرة للبائع مطلقا، سواء كان مؤبرا ، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري.
وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن
القول الثاني :
(1)
الثمرة للمشتري مطلقا، وإن لم يشترطه وهو رأي ابن أبي ليلى
وابن عتاب من المالكية (۳) .
القول الثالث :
(۲)
6
الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب
6
(1) المبسوط (۳۰ (۱۳۱)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤).
(۲) المبسوط (۳۰ (۱۳۱) مرقاة المفاتيح (٦ (۸۳) ، فتح الباري (٤ / ٤٠٢).
(۳) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥).
الجزء 02 — ص ٣٣٩