المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٨٦٢

المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة شرح هذا الضابط : وأظهر هناك أشياء من توابع المبيع قد لا تدخل في مدلول الاسم، وهي مستقلة بذاتها ليست متصلة بالمبيع، ولكن حصول المنفعة من المبيع، أو تمامها لا يتم إلا بها، فهذه تدخل في المبيع نظرًا إلى أن غرض العاقد من المبيع يتوقف عليها، وعلى إلحاقها، فهذه تدخل في المبيع، وإن لم تذكر في الاسم مثال له دخول المفتاح في بيع القفل. قال الشيخ الزرقاء : المبنى الفقهي في ذلك : أن الانتفاع المقصود من المبيع بعقد البيع يتوقف تحققه على هذه الأشياء، وإن كانت مستقلة عنه في الوجود، فيكون عدم ذكرها اعتمادًا على أن دخولها مفهوم، كما يستغنى بذكر الكل عن ذكر الأجزاء التي يتألف منها (۱). وأما إذا كان الشيء منفصلا مستقلا، ولم تتوقف عليه حصول المنفعة، فلا يدخل إلا بالتصريح، فلا يدخل في بيع الفرس سرجها وركابها. 6 وفي بيع الدار لا تدخل الكراسي والخزانات المنفصلة. المنضدة لا يدخل كساؤها . وفي بيع الضابط الرابع : يدخل في المبيع كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار، وكان من مصلحته (۲) . (۱) عقد البيع للزرقاء (ص٥٧). (۲) انظر مجلة الأحكام العدلية مادة (۲۳۲)، مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، مادة (۲۹۷)، عقد البيع للزرقاء (ص٥٧).
الجزء 02 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.