المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٨٣٦٧

٤٨٠ فهرس المسائل التي نقل فيها الإجماع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته الصرف بيع بلا خلاف صريح الضمان بجعل لا خلاف في منعه .(۸۷/۱۲) .(٤٩٢/١٢) الصفات الواجب ذكرها بالاتفاق الجنس والنوع والجودة أو الرداءة، قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في اشتراطها .(١٤٤/٨) صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة ولا بغير أجرة باتفاق الأئمة بل لا يجوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة، لا في حياته، ولا في مماته صيغة الماضي ينعقد بها البيع اتفاقا .(۱۲۸/۹) .(۳۱۳/۱) الضمان بجعل لا يجوز، قال ابن القطان عن صاحب الأنباء : إجماعا .. (٤٩٢/١٢) . الضمان جائز إجماعا في الجملة . .(٢٥٨/٥) العرض إذا كان في يد بائعه، ولم يسلمه حتى أفلس المشتري فهو أحق به . . . وهذا ما لا خلاف فيه .(٣٢٥/٧) . عقد الإجارة لا يدخله الربا، ولهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدارهم مؤجلة بإجماع المسلمين .(٣٩٥/٩) . العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط ............. (٤١٢/٩). العيوب وكتمانها غش محرم بإجماع الغبن اليسير لا يؤثر في صحة العقد بالإجماع الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع (۳۷۷/۶) .(١١٤/٢( )٩٦/٥) .(٩٦/٥(، )١٧/٧) الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه، وبيع غيره المالك أمر نفسه، لا أعلم في لزومه خلافًا، ولو كان بأضعاف القيمة. وحكى الإجماع فيه ابن رشد .(٤١/٧)
الجزء 15 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.