٢٤٠
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
والحراسة صح، وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة (1) . (۱)
دليل من قال: لا يجوز بيعه.
الدليل الأول :
ذكر ابن عبد البر الله الإجماع على أنه لا يجوز بيعه.
قال
في
الاستذكار : ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل، ولا
يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه » (۲) .
وإذا اطلعت على الخلاف السابق عرفت أن الإجماع لم ينعقد بعد على تحريم البيع، ولو صح لكان دليلا كافيا .
الدليل الثاني :
،
أن القرد حيوان لا يؤكل فلا يجوز شراؤه للأكل، ولا منفعة فيه فيحل بيعه، قال ابن عبد البر : وما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه بحال كالقرد» (۳).
فهي
واللهو به واللعب لا يسوغ بذل المال في تحصيله وما قيل : إنه يحفظ المتاع
منفعة يسيرة ليست مقصودة.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : وهذه المنفعة - يعني : حفظ المتاع
.
- يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة» (٤) .
(١) الإنصاف ( ۲۷ ) (۲۷۵ ، الفروع (٤) (۱۲) ، كشاف القناع (٣) ١٥٣)، شرح منتهى
الإرادات (۲) ۸).
(۲) الاستذكار (١٥/ ٣٢٤).
(۳) الكافي (ص ۳۲۷).
(٤) جامع العلوم والحكم (ص٤١٨).
الجزء 02 — ص ٢٤٠