المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٧٩٣

٢٤٠ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة والحراسة صح، وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة (1) . (۱) دليل من قال: لا يجوز بيعه. الدليل الأول : ذكر ابن عبد البر الله الإجماع على أنه لا يجوز بيعه. قال في الاستذكار : ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه » (۲) . وإذا اطلعت على الخلاف السابق عرفت أن الإجماع لم ينعقد بعد على تحريم البيع، ولو صح لكان دليلا كافيا . الدليل الثاني : ، أن القرد حيوان لا يؤكل فلا يجوز شراؤه للأكل، ولا منفعة فيه فيحل بيعه، قال ابن عبد البر : وما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه بحال كالقرد» (۳). فهي واللهو به واللعب لا يسوغ بذل المال في تحصيله وما قيل : إنه يحفظ المتاع منفعة يسيرة ليست مقصودة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : وهذه المنفعة - يعني : حفظ المتاع . - يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة» (٤) . (١) الإنصاف ( ۲۷ ) (۲۷۵ ، الفروع (٤) (۱۲) ، كشاف القناع (٣) ١٥٣)، شرح منتهى الإرادات (۲) ۸). (۲) الاستذكار (١٥/ ٣٢٤). (۳) الكافي (ص ۳۲۷). (٤) جامع العلوم والحكم (ص٤١٨).
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.