المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٧٨٢٨

I ٤٤٥ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة مبحث إذا قال المالك اعمل والربح كله لك أو كله لي العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني م - ۱۳۷۲] اختلف العلماء فيما إذا دفع رب المال ماله، وقال للعامل: ضارب والربح كله لك، أو كله لي هل يكون قراضًا، أو يكون قرضا؟ وإذا كان قراضًا هل يكون صحيحا، أو فاسدًا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول : العقد صحيح، وينقلب العقد إلى قرض إن كان الربح كله للعامل، وإيضاع إن كان الربح كله للمالك، أي توكيل بلا أجر. وهذا مذهب الحنفية. جاء في بدائع الصنائع: «لو شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض عند أصحابنا ... وعلى هذا إذا شرط جميع الربح لرب المال فهو إيضاع عندنا ؛ لوجود معنى الإبضاع» (٢). وجه هذا القول: بأن هذا العقد بهذا الشرط لا يمكن تصحيحه مضاربة، فأمكن تصحيحه قرضًا في الصورة الأولى، وإبضاعا في الصورة الثانية وذلك أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. (۱) مجلة الأحكام العدلية مادة (۳). (۲) بدائع الصنائع (٦ / ٨٦) ، .
الجزء 14 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.