٢٥٢
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
جاء في الفروع: «لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة وعنه لا ، اختاره ابن عقیل (۱).
:
واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين
من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها .
الراجح
القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز،
والله أعلم .
(1) الفروع (٣٩٣/٤) .
الجزء 14 — ص ٢٥٢