المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٧٦٣٥

٢٥٢ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة جاء في الفروع: «لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة وعنه لا ، اختاره ابن عقیل (۱). : واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها . الراجح القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم . (1) الفروع (٣٩٣/٤) .
الجزء 14 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.