المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
١٤٤
وأخرجه أحمد (۲ (۱۹۰، وابن أبي شيبة ( ٣٠٥ وأبو داود (۲۱۹۰) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر به بلفظ : لا يجوز طلاق ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك»، واقتصر ابن أبي شيبة على لفظ لا طلاق إلا بعد ملك». وأخرجه أبو داود (۲۱۹۰) ومن طريقه البيهقي (۷ (۳۱۸) من طريق هشام الدستوائي، عن مطر به .
الطريق الثاني : عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب . أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦) ، وأحمد في مسنده (۲ (۱۹۰)، وسعيد بن منصور في السنن (۱۰۲۰)، والترمذي (۱۱۸۱) ، وابن ماجه (٢٠٤٧) ، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٣)، والدارقطني (٤ (١٥) ، والحاكم (٢٠٤٢ من طريق عامر به، بلفظ : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك». واقتصر ابن ماجه على لفظ : «لا طلاق فيما لا يملك». وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤ (٦٣) بلفظ : «لا طلاق إلا بعد نكاح». قال الدارقطني : لم يذكر فيه البيع. يعني عامرا الأحول.
الطريق الثالث حبيب ،المعلم عن عمرو بن شعیب به . أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٢٦٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن (۳۱۸۷) بلفظ : لاطلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ولم يذكر فيه لفظ البيع.
الطريق الرابع : عبد الرحمن بن الحارث .
أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٧) والدارقطني (٤ ١٥) من طريق عبد الرحمن، عن عمرو ابن شعیب به ولفظ ابن ماجه (لا طلاق فيما لا يملك) وساقه الدارقطني مطولا، وليس فيه ذكر البيع . وأخرجه أحمد (۲) (١٨٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث به، بلفظ : «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ، ولا يمين في قطيعة رحم». وأخرجه أبو داود (۳۲۷۳) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبو عبد الرحمن، خطأ، صوابه حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث به.
وهو
الطريق الخامس حسين ،المعلم عن عمرو بن شعيب. رواه الحاكم (٢) (۲۰٤ (۲۰۵) ومن طريقه البيهقي (۱۷۷ ، ۳۱۸) بلفظ : «لا طلاق قبل النكاح وليس فيه ذكر البيع.
=
الجزء 02 — ص ١٤٤