المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
والشيخ علي الخفيف الله (۱) ، والشيخ محمد شلتوت الله (۳۲) . ، والشيخ محمد
أبو زهرة ه (۳) ،
محمد
(٤) ، والدكتور عبد العزيز الخياط (٥) . ، والشيخ عبد الله بن منيع
وهذا القول بالجواز قد قيده أكثر هؤلاء العلماء بأن تكون هذه الشركات رأس
مالها حلال، وتتعامل بالحلال، وينص نظامها التأسيسي على أنها تتعامل في
،
،
،
حدود المباح ولا تتعامل بالربا ،إقراضًا ،واقتراضا ولا تتضمن امتيازا خاصا ، أو ضمانا ماليا لبعض دون الآخر (٦ ) .
القول الثاني:
ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم شركات المساهمة مطلقا،
الشيخ تقي الدين النبهاني
، وبه قال
(۸) والدكتور علي عبد العال ) والدكتور عيسى عبده
،
،
شيئًا محرمًا كالبنوك فإن المساهمة فيها حرام مطلقا، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام ... الخ .
وانظر مجموع فتاوى ومقالات ابن عثيمين السؤال ،۱۲۱، والمصدر: موقع الشيخ على الانترنت .
(1) الشركات في الفقه الإسلامي (ص ۹۷).
(۲) الفتاوى لمحمد شلتوت (ص٣٥٥) . .
(۳) نقلا من المعاملات المالية المعاصرة. د محمد شبیر (ص٢٠٦).
(٤) بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص۲۲۰) ..
(٥) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٠٦). (٦) سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال أنواع الأسهم أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسهم مباحة، وأسهم محرمة، وأسهم ،مختلطة والكلام عليها من الناحية الفقهية، ولكن الحديث الآن عن حكم شركات المساهمة المباحة.
(۷) النظام الاقتصادي في الإسلام لتقي الدين النبهاني (ص۱۳۳). (۸) العقود الشرعية عيسى عبده (ص۱۸، ۱۹).
الجزء 13 — ص ١٠٣