المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٤٨١

٤٧٦ تعليل المالكية: المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة لما عرض المتقدم عطاء لزمه ذلك العطاء، وليس وجود عطاء أكثر منه يعتبر إبراء له مما تقدم به. يقول ابن رشد : لأن حق صاحب السلعة أن يقول للذي أراد أن يلزمها إياه إن أبى من التزامها وقال له بع سلعتك من الذي زاد علي فيها ؛ لأنك إنما ، : طلبت الزيادة، وقد وجدتها : أنا لا أحب معاملة الذي زاد في السلعة عليك، وليس طلبي الزيادة فيها وإن وجدتها إبراء مني لك فيها » (١) . تعليل من قال: لا يلزمه. أن العمل والعرف قد جرى في أكثر البلاد أن البيع لا يلزمه إذا زاد عليه غيره، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا . الراجح أن يقال: إن في هذا تفصيلا إن كان البائع هو مالك السلعة، فإن له الحق أن يبيع سلعته ممن يشاء، وذلك صاحب العطاء الأكثر إما لأنه مماطل، أو أن البائع قد لا يرغب في يرغب في التعاقد مع لأنه قليل الخبرة في القيام بما تعاقدا عليه كما لو كان المطلوب عملا معينا، أو كان عسرًا في تعامله أو قاسيًا على الدابة كما لو كان المباع حيوانا ، أو لغير ذلك من الأعمال، وأما إذا كان البائع وكيلا فلا يجوز له أن يمضي البيع لصاحب العطاء الأقل إلا بإذن صاحبه، وكذلك الشأن في عقود المناقصات، وما يباع في المزاد من أملاك الدولة لا يجوز أن يباع على صاحب العطاء الأقل، لأن البائع (۱) البيان والتحصيل (٤٧٦/٨).
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.