المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٣٦٦

المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة ٣٦١ رسول الله خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم ... وفي الحديث : قالوا : يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا ، فنزلنا ، فأكلنا من لحمها ، ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحم لحمها (١) . وجه الاستدلال : قوله : (أو أشار إليها ) حيث جعل الإشارة إلى الصيد وهو محرم في حكم من قام بالصيد حال الإحرام في تحريم الدليل السادس : الأكل. (ح-٢٦) ما رواه البخاري قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد عن أنس له أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي ، وبها رمق، فقال: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا ، ثم قال الثانية : فأشارت برأسها أن لا ، ثم سألها الثالثة، فأشارت برأسها أن نعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين (۲) والأحاديث في استعمال الإشارة في الخطاب النبوي كثيرة جدا، وهي في مقام البلاغ، ولم يدع أحد أن الإشارة ليست مفهومة، ولا يحصل بها البلاغ الواجب . (1) البخاري (۱۸۲٤) ، ورواه مسلم (١١٩٦). (۲) البخاري (٦٨٧٩) ، ورواه مسلم (١٦٧٢).
الجزء 01 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.