٥٤
القول الثالث :
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل)، وهو قول سفيان
ابن عيينة (٢) ، والظاهرية (۳).
دليل الحنابلة على بطلان العقد
الدليل الأول :
(ح-۳۰۱) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله الله قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو
(٤)
وجه الاستدلال :
أن معنى رد أي مردود على صاحبه والمردود: هو الباطل.
الدليل الثاني: (ح-(٣٠٢) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . ورواه مسلم (ه) .
(١) الإنصاف (٣٣١/٤)، الكافي في فقه ابن حنبل (٢ (٢٤) المبدع (٤ ٤٥)، المغني
(٤ ١٤٩)، كشاف القناع (۳/ ۱۸۳).
(۲) المبسوط (١٥ ٧٥).
(۳) الاستذكار (٢١/ ٦٧).
(٤)
صحیح مسلم (۱۷۱۸).
(٥) البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۷۷).
الجزء 05 — ص ٥٤