المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٢٢٠١

٥٤ القول الثالث : المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل)، وهو قول سفيان ابن عيينة (٢) ، والظاهرية (۳). دليل الحنابلة على بطلان العقد الدليل الأول : (ح-۳۰۱) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله الله قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو (٤) وجه الاستدلال : أن معنى رد أي مردود على صاحبه والمردود: هو الباطل. الدليل الثاني: (ح-(٣٠٢) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . ورواه مسلم (ه) . (١) الإنصاف (٣٣١/٤)، الكافي في فقه ابن حنبل (٢ (٢٤) المبدع (٤ ٤٥)، المغني (٤ ١٤٩)، كشاف القناع (۳/ ۱۸۳). (۲) المبسوط (١٥ ٧٥). (۳) الاستذكار (٢١/ ٦٧). (٤) صحیح مسلم (۱۷۱۸). (٥) البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۷۷).
الجزء 05 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.