المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
القول الرابع:
۲۸۹
يجوز السلم الحال بلفظ البيع، ولا يجوز بلفظ السلم، اختاره القاضي
أبو يعلى من الحنابلة (۱).
دليل من قال: لا يجوز السلم حالا:
الدليل الأول :
(ح) - (٢٣٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (۳) .
وجه الاستدلال :
،
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب مراعاة الأجل في عقد السلم كما أوجب مراعاة القدر فيه في كيل معلوم ووزن معلوم ، فإذا كان القدر المعلوم شرطا في عقد السلم، وجب أن يكون الأجل شرطا فيه أيضًا.
وأجاب النووي :
بأن ذكر الأجل في الحديث ليس من أجل اشتراط الأجل في العقد، وإنما معناه : إن كان هناك ،أجل، فليكن معلوماً، كما أن الكيل والوزن ليس بشرط، بل يجوز السلم في الثياب بالذراع، وإنما ذكر الكيل بمعنى: أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله ،معلوما ، وإن كان في ،موزون فليكن وزنه معلوما، وإن كان
"
(۱) الإنصاف (٥) (۹۸) تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦٩٤) .
(٢) صحيح البخاري (٢٠٨٦)، ومسلم (٣٠١٠).
الجزء 04 — ص ٢٨٩