المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ١٩٠٨

المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة القول الرابع: ۲۸۹ يجوز السلم الحال بلفظ البيع، ولا يجوز بلفظ السلم، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (۱). دليل من قال: لا يجوز السلم حالا: الدليل الأول : (ح) - (٢٣٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (۳) . وجه الاستدلال : ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب مراعاة الأجل في عقد السلم كما أوجب مراعاة القدر فيه في كيل معلوم ووزن معلوم ، فإذا كان القدر المعلوم شرطا في عقد السلم، وجب أن يكون الأجل شرطا فيه أيضًا. وأجاب النووي : بأن ذكر الأجل في الحديث ليس من أجل اشتراط الأجل في العقد، وإنما معناه : إن كان هناك ،أجل، فليكن معلوماً، كما أن الكيل والوزن ليس بشرط، بل يجوز السلم في الثياب بالذراع، وإنما ذكر الكيل بمعنى: أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله ،معلوما ، وإن كان في ،موزون فليكن وزنه معلوما، وإن كان " (۱) الإنصاف (٥) (۹۸) تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦٩٤) . (٢) صحيح البخاري (٢٠٨٦)، ومسلم (٣٠١٠).
الجزء 04 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.