٣٤٢
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي .. أصالة ومعاصرة
وأما الهبة فهي مستحبة بالإجماع، وتصح في كل الأموال، وليس لها محل
خاص.
الثالث: الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تصح لآل محمد ؛ ما
،
كان الخمس يصل إليهم؛ لأنها أوساخ الناس والهبة والهدية تصح لهم. (ح- ١٠٩٦) فقد روى البخاري من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه : أهدية أم صدقة؟، فإن قيل صدقة، قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده ، فأكل معهم
(1)
(ح-۱۰۹۷) وروى البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك ، قال : أتي النبي بلحم ، فقيل : تصدق على بريرة، قال: هو لها صدقة ولنا هدية (٢).
مال
الرابع : الصدقة لا يصح الرجوع فيها بالاتفاق إذا خرجت من صاحبها ؛ لأن ما أخرجه الإنسان لله فهو لازم، وأما الهبة فإن القصد منها التمليك بغرض نفع الموهوب لهذا وقع فيها خلاف في حق رجوع الواهب قبل القبض وبعده، وسوف نحرر هذا الخلاف إن شاء الله تعالى في مبحث
مستقل .
الخامس : الأصل في المتصدق عليه المسكنة والحاجة بخلاف الهبة فإنها
تكون للأغنياء والفقراء.
(1) البخاري (٢٥٧٦).
(۲) البخاري (٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤).
الجزء 18 — ص ٣٤٢