موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٣٦٧

٥٣٠ مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف. [١١/٢٥٣] لا تُشرع القسامة إذا علم القاتل. : المراد من المسألة أن القاتل إذا عُلم فإنه لا يشرع الحكم بالقسامة، وإنما يشرع الحكم بالقسامة عند الجهل بالقاتل. من نقل الإجماع: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸هـ) : إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة، وأما إذا لم يُعرف قاتله لا ببينة ولا إقرار ففي مثل هذا تُشرع القسامة (۱). من وافق الإجماع وافق الإجماع الحنفية(٢). : الحنفية (٢) ، والمالكية (۳). (0) والشافعية (٤) ، وابن حزم الظاهري () مستند الإجماع : يستدل للإجماع المنقول بعموم الأحاديث التي وردت في القسامة، فإن الخمسين يمينا إنما وجبت لعدم معرفة القاتل بذاته، فلو عُرف لتعلق الحكم به مباشرة، ولما احتيج إلى القسامة. النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف. [١٢/٢٥٤] عند ادعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه وأن القول قوله في الحكم. المراد من المسألة : أن الفقهاء وإن اختلفوا في مشروعية القسامة إذا لم تكن دعوى القتل فيها على غير معين، كما لو كانت أهل قرية، أو جماعة منهم، أو واحد غير معين، وهل تُسمع هذه الدعوى مع عدم تعيين المدعى عليه (٦)، فإنهم (۱) الفتاوى (٣٤/ ١٤٧). (۲) ينظر: البناية (٣٢٦/١٣) . والبحر الرائق (٤٤٦/٨). (۳) ينظر : التلقين في الفقه المالكي (۱۹۳۲)، جامع الأمهات (ص٥٠٨). (٤) ينظر : تحفة المحتاج (۹ (٥۰) ، مغني المحتاج (٣٨١/٥). (٥) ينظر : بداية المجتهد (٢١٤/٤). (٦) الخلاف بين الحنفية والجمهور : ينظر : المغني (٤٨٩/٨).
الجزء 11 — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.