૧૬
مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول : الحنفية حيث يرون التسوية بين البعيد والقريب من الجاني في العقل(۱).
مستند الإجماع :
١- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن
عقوله (۲)
قال الطحاوي : فظاهره يقتضي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني من البطن (۳).
لأنهم
من خالف الإجماع : خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية(٤) والحنابلة (٥) ، والظاهرية (كداود وابن حزم ) (٦) : حيث يرون أن الدية، يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب من العاقلة، لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد إجحاف فخرج عن المواساة، وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول جميع بني آدم فيها، فوجب أن يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث وولاية النكاح (٧).
النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في
المسألة.
(1) ينظر : شرح مشكل الآثار (٢٤٣/١٥) ، المعتصر من المختصر (۲/ ۱۰۸)، مختصر اختلاف
العلماء (١٠١/٥).
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه (١٥٠٧). (۳) ينظر : شرح مشكل الآثار (٢٤٣/١٤) ، مختصر اختلاف العلماء (١٠١/٥). (٤) ينظر: الحاوي الكبير (٣٤٢/١٢-٣٤٥ ، نهاية المطلب (٥٠٥/١٦-٥٠٦)، روضة الطالبين
.(٣٤٩/٩-٣٥٠)
(5) ينظر : المغني (٢٩۳/۸)، المبدع (٣٤١/٧).
(٦) ينظر : المحلى (٢٦٢/١١-٢٦٤).
(۷) ينظر : نهاية المطلب (٥٠٥/١٦-٥٠٦)، المغني (٢٩٣/٨).
الجزء 11 — ص ٤٩٤