موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٣١٧

٤٨٠ مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات حيث أوجب القصاص في العمد ما أمكن ولا شيء عنده في الخطأ، وهذا الكلام مطرد عنده في جميع المنافع التي كانت في المسائل السابقة (). النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة. (1) ينظر مسألة ذهاب السمع، ومسألة ذهاب العقل وهما المسألتان السابقتان. ،
الجزء 11 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.