٤٨٠
مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
حيث أوجب القصاص في العمد ما أمكن ولا شيء عنده في الخطأ، وهذا الكلام مطرد عنده في جميع المنافع التي كانت في المسائل السابقة ().
النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في
المسألة.
(1) ينظر مسألة ذهاب السمع، ومسألة ذهاب العقل وهما المسألتان السابقتان.
،
الجزء 11 — ص ٤٨٠