موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٠٢٤

مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات صحيح، فلا قود، وعليه دية كاملة (١ ) . ومن حججهم : ۱۸۷ -١- أن هذا المذهب قول عمر وعثمان رضي الله عنهما (٢)، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما. ۲- أنه لم يذهب بجميع بصره، فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره، كما لو كان ذا عينين (۳) النتيجة : عدم صحة الإجماع لوجود المخالف. [٩/٧١] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط المراد من المسألة أن من كانت له عينان صحيحتان فجنى على عين الأعور ، فإن القصاص واجب للأعور ، ويكون القصاص مقصورا على عين واحدة من عيني الصحيح. من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠هـ) : لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني لقيامها مقام عينيه، ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا يقتص من عينين بعين، وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه (٤) من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٥)، والحنفية (٦) ، والحنابلة (٧). (1) ينظر : المغني لابن قدامة (۳۳۰۸) ، كشاف القناع (٣٧/٦). (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۳۳/۹) ، وابن المنذر في الأوسط (٩٤٦٩). (۳) ينظر : المغني لابن قدامة (٣٣٠/٨). (٤) الحاوي (٢٨٦/١٢). (٥) ينظر: الشرح الكبير للدردير (٢٥٥/٤ شرح مختصر خليل للخرشي (٢٠/٨). (٦) ينظر : الحجة على أهل المدينة (٣٠٢/٤). بصر (۷) وعلى الصحيح مع ذلك نصف الدية؛ لأنه أذهب الأعور كله ولا يمكن إذهاب بصره لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة. ينظر : المغني (۳۳۱۸) دقائق أولي النهى (٣١٨/٣). کله
الجزء 11 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.