موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٨٢٨

۹۷۱ ۳۷۷ ۳۸۰ ۳۸۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة /۲ ٣٠/٢ مشروعية مدافعة المحاربين على المال ٣١/٢: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل ۳۲۲ من قتل من المحاربين كان دمه هدراً ٣٣/٢: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها ٣٤/٢: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله ٣٥/٢ : المرتد إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فإن حد الحرابة يطبق عليه ٣٨٥ ٣٨٦ ۳۸۹ ۳۹۱ ۳۹۱ الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق ٣٦/٢ : إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي ۳۷/۲ الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف ٣٩٤ الفصل الخامس : مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق ٣٨/٢: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم ٣٩/٢ حد الحرابة لا يقبل الفداء ۳۹۹ ۳۹۹ ٤٠٠ ٤٠٣ ٤٠٥ ٤٠٥ ٤٠٩ ٤١١ ٤١٣ ٤١٣ الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي تمهید المبحث الأول : تعريف البغي لغة واصطلاحاً المبحث الثاني : الأصل في مشروعية حد البغي المبحث الثالث: ماهية الحد الواجب بالبغي الفصل الأول : مسائل الإجماع العامة في حد البغي ١/٣ : الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام
الجزء 10 — ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.