۹۷۱
۳۷۷
۳۸۰
۳۸۲
مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة
/۲
٣٠/٢ مشروعية مدافعة المحاربين على المال
٣١/٢: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل
۳۲۲ من قتل من المحاربين كان دمه هدراً
٣٣/٢: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قدر عليه
قبل تمام الحرب أو بعدها
٣٤/٢: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم
قتله
٣٥/٢ : المرتد إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً
فإن حد الحرابة يطبق عليه
٣٨٥
٣٨٦
۳۸۹
۳۹۱
۳۹۱
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق ٣٦/٢ : إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي ۳۷/۲ الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف ٣٩٤
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق ٣٨/٢: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم
٣٩/٢ حد الحرابة لا يقبل الفداء
۳۹۹
۳۹۹
٤٠٠
٤٠٣
٤٠٥
٤٠٥
٤٠٩
٤١١
٤١٣
٤١٣
الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي
تمهید
المبحث الأول : تعريف البغي لغة واصطلاحاً المبحث الثاني : الأصل في مشروعية حد البغي
المبحث الثالث: ماهية الحد الواجب بالبغي الفصل الأول : مسائل الإجماع العامة في حد البغي
١/٣ : الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام
الجزء 10 — ص ٩٧١