موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢٥٣

٣٩٦ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردّة إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز و جل وحقوق المسلمين قبل أن ، يقدروا عليهم، وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على أن الآية تنزل في أهل الشرك والكفر » (۱) . وقال ابن قدامة (٦٢٠هـ) : «لا أعلم خلافاً في أن الكافر الحربي، إذا أسلم، أو دخل إلينا بأمان، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه، أنه لا يلزمه ضمانه» (٢). وقال القرطبي (٦٧١هـ) : «أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب» (۳). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢هـ) : «لا أعلم خلافاً في أن الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه» (٤) . وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤هـ) : «أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعاً (٥). وقال المرداوي (٨٨٥هـ) : «أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعاً » (٦) . مستند الإجماع استدل أهل العلم على المسألة بعموم قول الله عز وجل : وقُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأولين (۱) الاستذكار (٥٥١/٧). (۲) المغني (٢٢٠/٩). (۳) تفسير القرطبي (٤٠١/٧)، وانظر : (١٥٨/٦). (٤) الشرح الكبير (٤٨١/١٠ - ٤٨١). (٥) الفروع (١٤٣/٦). (٦) الإنصاف (۲۹۹/۱۰). (۷) سورة الأنفال، آية (۳۸).
الجزء 10 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.