موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣٣١

٣٤٨ مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير قدامة (٦٨٢ هـ) (١) . وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤هـ) : ولا نعلم خلافاً لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطناً» (٢). أنه في وقال ابن نجیم (۹۷۰هـ) : ولم يكتف بظاهر العدالة اتفاقاً»(۳). وقال ابن عابدين (١٢٥٣هـ) : ولم يكتف بظاهر العدالة اتفاقاً» (٤) . الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية(٥) ، والشافعية (٦) . مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (۷). الدليل الثاني: عن أبي هريرة الله الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً)(۸). وجه الدلالة : الحديثان دليلان على درء الحدود بالشبهات، فلا بد في الشهاد من معرفة عدالته على سبيل اليقين من باب الاحتياط، وكونه غير معلوم (4) العدالة شبهة تدرأ بها الحدود الدليل الثاني: أن من ظاهره العدالة فيجوز أن يكون فاسقاً، والفاسق لا تقبل شهادته (١٠). (1) الشرح الكبير (٨٣/١٢). (۲) العدة شرح العمدة (٦٢١). (۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/٥). (٤) رد المحتار على الدر المختار (٨/٤). (٥) انظر : البيان والتحصيل (۷۹/۱۰) حاشية الدسوقي (١٧٠/٤). (٦) انظر : المجموع شرح المهذب (۲۹۱٦ ، الحاوي الكبير (١٧٩/١٦). (۷) أخرجه الترمذي رقم (١٤٢٤). (۸) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٤٥). (۹) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/٥). (۱۰) انظر : المغني (١٦٩/١٠).
الجزء 09 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.