٣٤٨
مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
قدامة (٦٨٢ هـ) (١) . وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤هـ) : ولا نعلم خلافاً لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطناً» (٢).
أنه
في
وقال ابن نجیم (۹۷۰هـ) : ولم يكتف بظاهر العدالة اتفاقاً»(۳). وقال ابن
عابدين (١٢٥٣هـ) : ولم يكتف بظاهر العدالة اتفاقاً» (٤) .
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية(٥) ، والشافعية (٦) . مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (۷). الدليل الثاني: عن أبي هريرة الله الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً)(۸).
وجه الدلالة : الحديثان دليلان على درء الحدود بالشبهات، فلا بد في الشهاد من معرفة عدالته على سبيل اليقين من باب الاحتياط، وكونه غير معلوم
(4)
العدالة شبهة تدرأ بها الحدود الدليل الثاني: أن من ظاهره العدالة فيجوز أن يكون فاسقاً، والفاسق
لا تقبل شهادته (١٠).
(1) الشرح الكبير (٨٣/١٢).
(۲) العدة شرح العمدة (٦٢١).
(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/٥). (٤) رد المحتار على الدر المختار (٨/٤).
(٥) انظر : البيان والتحصيل (۷۹/۱۰) حاشية الدسوقي (١٧٠/٤). (٦) انظر : المجموع شرح المهذب (۲۹۱٦ ، الحاوي الكبير (١٧٩/١٦).
(۷) أخرجه الترمذي رقم (١٤٢٤).
(۸) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٤٥).
(۹) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/٥).
(۱۰) انظر : المغني (١٦٩/١٠).
الجزء 09 — ص ٣٤٨