۲۹۸
مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
٢/٧٠: العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.
الزنا.
المراد بالمسألة : إذا وقع العبد على جارية سيده فإنه قد ارتكب فاحشة
ويُنبه إلى أن المراد هو أن وطء العبد لأمة سيده محرم، وهو زنا ، أما إقامة
الحد عليه أو سقوطه بالشبهة ، فمسألة أخرى غير مرادة.
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦هـ) : ( لا خلاف بين أحد في أن العبد إن وطئ أمة سيده فإنه زان (۱).
الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (۳)،
والشافعية (٤) ، والحنابلة) ، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الحد (٦). مستند الإجماع: الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ا
فَأُولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ
(۱) المحلى (١٩٦/٧).
(۲) انظر: الهداية شرح البداية (۲ (۱۰۱) ، بدائع الصنائع (٣٦/٧).
(۳) لم أجد لهم نصاً على هذه المسألة بعينها إلا أنهم لم يذكروها في مواضع انتفاء الحد، فيقي
الحكم على الأصل في وجوب الحد.
،
(٤) انظر: الحاوي الكبير (۱۳ (٣٤٥ أسنى المطالب (١٤١/٤).
(٥) جاء في الشرح الكبير لابن قدامة (٥٢٠٧) قوله : (لا يجوز للعبد نكاح أمة سيده وسيدته ، فمن باب أولى الوطء بغير نكاح
(٦) ذهب الحنفية إلى أنه يحد إذا قال علمت أنها تحرم علي، ويسقط الحد بالشبهة إذا قال ظننت أنها تحل لي. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة : أنه يحد بذلك الوطء لانتفاء الملك وانتفاء الشبهة أو ضعفها. انظر : شرح فتح القدير (٢٥٦/٥) ، الحاوي الكبير (١٣/ ٣٤٥)، الشرح
الكبير (٥٢٠/٧).
(۷) سورة المؤمنون: الآيات (٥-٧).
الجزء 09 — ص ٢٩٨