موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤٣٧

١٣٧٤ صحيح الملك ] (١) . مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲هـ) قال : [(ولا تصح الوصية (بما لا يملكه الموصي) كالتوكيل اتفاقا ] (٢). الموافقون على الإجماع الشافعية في أحد الوجهين(۳). قال النووي: ويستحب أن يوصي من له مال) (٤) . قال القرافي : (تصح الوصية من كل حر مميّز مالك، فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد) (٥). قال المرداوي والوصية مستحبة لمن ترك خيراً كثيراً) (٦). قال الدردير (وركنها الذي تتوقف عليه موص: وهو الحر المالك للموصى به ملكاً تاماً ) (٧). (4) مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة حرمة بيع الإنسان ما لا يملك. الخلاف في المسألة : خالف في هذه المسألة: الحنفية (۸)، والشافعية في الوجه الآخر والحنابلة في قول (۱۰) ، فذهبوا إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به ملكًا للموصي حين الوصية ؛ فلو أوصى بما لا يملكه كان ،فضوليا ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك ؛ فإن أجاز فهو بالخيار إن شاء سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة. ، النتيجة عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بما لا يملك. (۱) بداية المجتهد (٣٣٤/٢). (۳) الحاوي للماوردي (۳۸۲/۸) ، وأسنى المطالب (٦٧/٦) (٤) روضة الطالبين، ٩٧/٦. (٦) الانصاف، ۱۸۹/۷ (۸) البحر الرائق (١٦٤/٦). (۲) حاشية الروض المربع (٨٠/٦). (0) الذخيرة، ١٠/٧. (۷) الشرح الصغير، ٥٨٠/٤. (۹) روضة الطالبين (١١٩/٦) . قال النووي: هو أفقه وأجرى على قواعد الباب). (١٠) الفروع (٣٦/٤).
الجزء 08 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.