١٣٧٤
صحيح الملك ] (١)
.
مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۹۲هـ) قال : [(ولا تصح الوصية (بما لا
يملكه الموصي) كالتوكيل اتفاقا ] (٢).
الموافقون على الإجماع الشافعية في أحد الوجهين(۳).
قال النووي: ويستحب أن يوصي من له مال) (٤) .
قال القرافي : (تصح الوصية من كل حر مميّز مالك، فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد) (٥).
قال المرداوي والوصية مستحبة لمن ترك خيراً كثيراً) (٦). قال الدردير (وركنها الذي تتوقف عليه موص: وهو الحر المالك للموصى به ملكاً تاماً ) (٧).
(4)
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة حرمة بيع الإنسان ما لا يملك. الخلاف في المسألة : خالف في هذه المسألة: الحنفية (۸)، والشافعية في الوجه الآخر والحنابلة في قول (۱۰) ، فذهبوا إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به ملكًا للموصي حين الوصية ؛ فلو أوصى بما لا يملكه كان ،فضوليا ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك ؛ فإن أجاز فهو بالخيار إن شاء سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة.
،
النتيجة عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بما لا يملك.
(۱) بداية المجتهد (٣٣٤/٢).
(۳) الحاوي للماوردي (۳۸۲/۸) ، وأسنى المطالب (٦٧/٦)
(٤) روضة الطالبين، ٩٧/٦.
(٦) الانصاف، ۱۸۹/۷
(۸) البحر الرائق (١٦٤/٦).
(۲) حاشية الروض المربع (٨٠/٦).
(0) الذخيرة، ١٠/٧.
(۷) الشرح الصغير، ٥٨٠/٤.
(۹) روضة الطالبين (١١٩/٦) . قال النووي: هو أفقه وأجرى على قواعد الباب).
(١٠) الفروع (٣٦/٤).
الجزء 08 — ص ٣٧٤