٢٦٨
مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
وجه الاستدلال : أنه نص على حرمة الرجوع في الهبة لذوي الرحم
المحرم.
(1)
الثاني: أن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل وجه الاستدلال : أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهي في معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.
النتيجة صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم، بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب وذلك لمخالفة المالكية.
[۱۰۹ - ۱۳] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته.
المراد بالمسألة : أنه لا يحل للزوج أن يرجع بهبته لزوجته
من نقل الاتفاق : ابن قدامة (٦٢٠هـ) قال : [ فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولد لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لأمرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء](٢).
الموافقون على الإجماع: الحنفية (۳) ، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، وابن
حزم من الظاهرية)، والشوكاني).
قال ابن حزم ) ... إلا من وهب لذي رحم فإنه لا فيها، أو يرجع الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئاً طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها) (۸).
(۱) انظر: الهداية (٢٥٦/٣).
(۳) الهداية (٢٥٦/٣).
(۲) المغني (۲۷۸/۸).
(٤) تهذيب المدونة البرادعي (٣٥٨/٤) ، والقوانين الفقهية (٢٤١/١). والمالكية يفصلون
في
ذلك كما
في المسألة السابقة.
(٥) المجموع شرح المهذب (التكملة ٣٨١/١٥). (٦) المحلى (۱۲۷/۹).
(۷) الدرر المضية (١٤٤/٢).
(۸) المحلى، (۱۲۹/۹).
الجزء 08 — ص ٢٦٨