۸۲
مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
والتفريط فهو مضمون.
الثاني: عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على
المسلم حرام دمه وماله وعرضه)(۱)
وجه الاستدلال أن الأصل في مال المسلم العصمة، فمن تعدى عليه
بتعد أو تفريط فهو ضامن له.
الثالث: ولأنه متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه
استيداع (۲).
تعدى
من غير
النتيجة: صحة الإجماع في ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو
(۳)
[۹-۲۸] الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع فالقول للمودع. المراد بالمسألة : أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه لها، أن القول قوله؛ لأنه أمين.
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۳۱۸هـ) قال : [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله وقال أكثرهم : إن القول قوله مع يمينه ] (٤).
ابن قدامة (٦٢٠هـ) قال : [المودَع ،أمين والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف ] (٥) المطيعي (١٣٥٤هـ) قال : [اتفقوا على أن قبول حفظها أمانة محضة .. وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه ](٦).
(۱) رواه مسلم، رقم (٢٥٦٤). (۲) انظر : بداية المجتهد (۳۱۱/۲). (۳) انظر المسألة في : بدائع الصنائع (۲۱۱/٦-۲۱۲)، والذخيرة (١٦١/٩)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٤٧٧/٦)، والمغني (٢٥٨/٩). (٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/(۳۳۳) وقال في الإجماع (ص ١٤٦): [وأجمعوا أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت]. (٥) المغني (٢٧٣/٩).
(٦) المجموع شرح المهذب (التكملة) (١٧٤/١٤).
الجزء 08 — ص ٨٢