مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة
ذلك إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا يدل ولا بد على جواز التيمم قبل أول
الوقت
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة، والمسألة خلافية مشهورة، ومستبعد أن يفوت على ابن عبد البر مثل هذا الخلاف، ولعله وهم منه رحمة الله ، أو أنه يريد بلفظ الإجماع هذا إجماع المالكية وهذا قوي حيث قد أشار بعدها للخلاف في المسألة عند غير المالكية ) المسألة عند غير المالكية (٢) ، والله تعالى أعلم .
٢٦ - ۳۱۳] صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب :
إذا أراد المسلم أن يتيمم، وأخطأ في تعيين نية الحدث بين الأكبر والأصغر، فإنه
يصح تيممه .
من نقل الإجماع : النووي (٦٧٦هـ) حيث يقول في سياق استدلال له : أنه لو كان جنبًا، فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث، أو كان محدثًا، فظن أنه جنب فتيمم للجنابة ؛ صح بالإجماع (۳).
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية ) ، وابن وهب من
المالكية (٥) ، والحنابلة فى قول (٦) . قول(٦).
مستند الإجماع: ۱ - أن طهارة الحدث والجنابة واحدة ، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى؛ كما أن الطهارة من البول والغائط واحدة ويجزئهما نية واحدة (٧) . ٢ - أن التيمم يفتقر إلى النية ليصير طهارة ؛ إذ هو ليس بتطهير حقيقة، وإنما جعل تطهيرًا بالشرع للحاجة، والحاجة تُعرف بالنية ونية الطهارة تكفي أن تكون دلالةً على
الحاجة
عندهم
(^).
(9).
الخلاف في المسألة خالف في هذه المسألة المالكية (۹) ، والحنابلة في المشهور
(۱۰)
؛ فقالوا : لا تجزئ نية الحدث الأصغر عن الأكبر.
(۱) (المحلى» (۱/ ۹۲) .
(۲) «الاستذکار» (۳۱۷/۱). (۳) «المجموع» (٣٥٧/١). (٤) (بدائع الصنائع» (٥٢/١). (٥) مواهب الجليل» (٣٤٥/١) .
(٦) الفروع» (۲۲۷/۱) مع التصحيح ، وانظر: الفروع» (۱۳۹۱) (٧) (المغني) (٣٤٦/١) . (۸) (بدائع الصنائع (٥٢/١). (۹) مواهب الجليل (٣٤٥/١) . (١٠) (المغني) (٣٤٦/١) ، والفروع» (۲۲۷/۱) مع التصحيح ، وانظر: «الفروع» (۱۳۹/۱).
الجزء 01 — ص ٥١٠