موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١١

مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ذلك إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا يدل ولا بد على جواز التيمم قبل أول الوقت النتيجة: أن الإجماع غير متحقق ؛ لوجود المخالف في المسألة، والمسألة خلافية مشهورة، ومستبعد أن يفوت على ابن عبد البر مثل هذا الخلاف، ولعله وهم منه رحمة الله ، أو أنه يريد بلفظ الإجماع هذا إجماع المالكية وهذا قوي حيث قد أشار بعدها للخلاف في المسألة عند غير المالكية ) المسألة عند غير المالكية (٢) ، والله تعالى أعلم . ٢٦ - ۳۱۳] صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب : إذا أراد المسلم أن يتيمم، وأخطأ في تعيين نية الحدث بين الأكبر والأصغر، فإنه يصح تيممه . من نقل الإجماع : النووي (٦٧٦هـ) حيث يقول في سياق استدلال له : أنه لو كان جنبًا، فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث، أو كان محدثًا، فظن أنه جنب فتيمم للجنابة ؛ صح بالإجماع (۳). الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية ) ، وابن وهب من المالكية (٥) ، والحنابلة فى قول (٦) . قول(٦). مستند الإجماع: ۱ - أن طهارة الحدث والجنابة واحدة ، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى؛ كما أن الطهارة من البول والغائط واحدة ويجزئهما نية واحدة (٧) . ٢ - أن التيمم يفتقر إلى النية ليصير طهارة ؛ إذ هو ليس بتطهير حقيقة، وإنما جعل تطهيرًا بالشرع للحاجة، والحاجة تُعرف بالنية ونية الطهارة تكفي أن تكون دلالةً على الحاجة عندهم (^). (9). الخلاف في المسألة خالف في هذه المسألة المالكية (۹) ، والحنابلة في المشهور (۱۰) ؛ فقالوا : لا تجزئ نية الحدث الأصغر عن الأكبر. (۱) (المحلى» (۱/ ۹۲) . (۲) «الاستذکار» (۳۱۷/۱). (۳) «المجموع» (٣٥٧/١). (٤) (بدائع الصنائع» (٥٢/١). (٥) مواهب الجليل» (٣٤٥/١) . (٦) الفروع» (۲۲۷/۱) مع التصحيح ، وانظر: الفروع» (۱۳۹۱) (٧) (المغني) (٣٤٦/١) . (۸) (بدائع الصنائع (٥٢/١). (۹) مواهب الجليل (٣٤٥/١) . (١٠) (المغني) (٣٤٦/١) ، والفروع» (۲۲۷/۱) مع التصحيح ، وانظر: «الفروع» (۱۳۹/۱).
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.