موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٤١

٤٠٤ مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار المستقبل حتى يتمكن الحالف من البر بيمينه، أما إن كانت على ماضي فذهب العلماء إلى عدم الكفارة لأن الحالف إما أن يكون يحلف صادقا فلا كفارة، أو كاذبا وهذه يمين أعظم في نظرهم عن أن تكفر، وقد نقل الإجماع على ذلك. من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣هـ) حيث قال : والوجه الثالث : هو اليمين في المستقبل : والله لا فعلت» والله لأفعلن» لم يختلف العلماء أن على من حنث فيما حلف عليه من ذلك الكفارة)(۱) وقال في موضع آخر: (وأما الأيمان، فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، ومنها ما اختلف في الكفارة ،فيه فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين، فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال، وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفعل، والآخر أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل) (۲) . ابن حزم (٤٥٦هـ) حيث قال : ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتاً، غدا أو يوم كذا، أو اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ،ليمينه أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة ،اليمين هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن والسنة) (۳). عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠هـ) حيث قال : (وأجمعوا على أن اليمين أن هو يحلف على أمر في المستقبل ممكن أن يفعله أو لا المنعقدة (۱) الاستذكار (١٩٢/٥). (٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٣٤٧/٢١). (۳) المحلى بالآثار (٢٨٣/٦) ، وكذلك مراتب الإجماع (۱۸۳).
الجزء 07 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.