موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٩١

١٥٤ مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار وقد نقل الإجماع على ذلك. من نقل الإجماع السرخسي (٤٨٣هـ) حيث قال : ( وقسمة الماء بين الشركاء جائزة، بعث رسول الله والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه والناس تعاملوه من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكير منكر)(١). أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠هـ) حيث قال: (وتصح قسمة الأمواه (۲)، إذ فعله المسلمون من غير نكير، فكان إجماعا ) (۳) . أبو عبد الله المواق (۸۹۷هـ) حيث قال : (تفسير قسمة الماء بالقلد إن تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه) (٤). مستند الإجماع : قوله تعالى : ﴿وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ ﴾ [القَمَر : ۲۸]. وجه الدلالة أن قوله وَنَبِّئُهُمْ دليل على جواز القسمة (٥). قوله تعالى ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوم ﴾ [الشُّعَرَاء : ١٥٥]. ) وجه الدلالة استدل بالآية على جواز قسمة الماء، نحو الآبار على هذا الوجه (٦). - ما روي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الْمُزَنِيِّ، عن أبيه، (۱) المبسوط (١٦١/٢٣). (۲) جمع مفرده الماء، ويجمع أيضاً على مياه وحكى ابن جني في جمع أمواء، قال أنشدني أبو علي وبلدة قالصة أمواؤها تستن في رأد الضحى أفياؤها كأنما قد رفعن سماؤها أي مطرها انظر لسان العرب مادة (موه). (۳) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١٠٧/٤). (٤) التاج والإكليل لمختصر خليل (٤٢١/٧، ونقله عنه أيضا صاحب منح الجليل شرح مختصر خليل (٦٤١/٣). (٥) أصول فخر الإسلام (١٥٥/١). (٦) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۷۱۱/۹).
الجزء 07 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.