موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٣٠

مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار ۹۳ الموافقون على نفي الخلاف وافق على الحكم الحنفية والمالكية (٢)، والشافعية(۳)، والحنابلة (٤). النتيجة: صحة ما نقل من نفي الخلاف في عدم جواز تقليد الإمام القضاء لأحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وذلك لعدم وجود المخالف. (۲/۳۰) : مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل المراد بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي في التعديل والتجريح وهذا لا ينافي العمل بظاهر الادلة فعمل القاضي في ذلك منصب على ترجيح إحدى البينتين الظاهرتين فما ثبت لديه من تعديله وجرحه جاز له القضاء به، وقد نقل الإجماع على ذلك. من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠هـ) حيث قال: (لا اختلاف بين الفقهاء : أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل)(٥). . ابن رشد (٥٩٥هـ) حيث قال : ( وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل ،والتجريح، وأنه إذا شهد الشهود بضد ، به . ابن قدامة (٦٢٠هـ) حيث قال: (وأما الجرح علمه لم يقضي والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف) (۷) . ابن مفلح (٨٨٤هـ) حيث قال : (وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف) (۸) .. وقال في موضع آخر : (وكذلك اجمعوا على أنه (1) فتح القدير (٢٨٥/٧). (۲) تبصرة الحكام (٢٠/١). (۳) المهذب (۳۷۹/۳) ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص ۸۷). (٤) الأحكام السلطانية (ص٦٣). (٥) الحاوي الكبير في الفقة الشافعي (٣٩٤/٢٠). (٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٧٠). (٧) المغني (٣٣/١٤). (۸) المبدع شرح المقنع (٦٢/١٠).
الجزء 07 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.